أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن الولايات المتحدة ستضطر إلى حظر تطبيق «تيك توك»، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، ما لم توافق بكين على صفقة تتيح السيطرة الأمريكية على التطبيق وخوارزمياته.
وأكد لوتنيك خلال مقابلة مع قناة CNBC، أن التطبيق «لا يمكن أن يبقى تحت السيطرة الصينية»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تطالب بملكية أمريكية للتكنولوجيا والخوارزميات التي تشغّل المنصة، وأنه «إذا وافقت الصين على الصفقة، سيتم إتمامها، وإلا فإن تيك توك سيختفي، وهذه القرارات ستُتخذ قريبًا جدًا».
وأوضح لوتنيك أن الصفقة المقترحة تسمح لشركة «بايت دانس»، المالكة الصينية لتيك توك، بالاحتفاظ بحصة محدودة، لكن الأمريكيين يجب أن يسيطروا على التطبيق وخوارزمياته بشكل كامل، وهو تصريح يأتي في سياق قرار الرئيس دونالد ترمب تمديد مهلة بيع تيك توك للمرة الثالثة حتى 17 سبتمبر 2025، بعد أن وقّع الرئيس جو بايدن قانونًا في أبريل 2024 يطالب «بايت دانس» بالتخلي عن التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير 2025.
ويُعد «تيك توك»، الذي تملكه شركة «بايت دانس» الصينية، واحدًا من أكثر التطبيقات شعبية في العالم، حيث يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، ومنذ عام 2020، أثارت المنصة مخاوف أمنية في الولايات المتحدة، حيث يزعم المسؤولون الأمريكيون أن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم التطبيق للوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التلاعب بالمحتوى، وهو ما تنفيه «بايت دانس» باستمرار.
في أبريل 2024، وقّع الرئيس جو بايدن قانونًا يحظر تيك توك في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه إلى مالك معتمد من الحكومة الأمريكية بحلول 19 يناير 2025، ورفضت المحكمة العليا الأمريكية، في 30 أبريل 2025، طعنًا قدمته «تيك توك» ضد القانون، معتبرة أن المخاوف الأمنية تفوق مزاعم انتهاك حرية التعبير، وفي 20 يناير 2025، أصدر الرئيس ترمب أمرًا تنفيذيًا بتأجيل الحظر لمدة 75 يومًا، معربًا عن رغبته في إيجاد حل سياسي، مشيرًا إلى شعبية التطبيق بين الشباب الأمريكيين الذين دعموه في الانتخابات.
تشير تقارير إلى أن واشنطن حاولت العثور على مشترين أمريكيين لشراء حصة تصل إلى 50% من «تيك توك»، لكن المفاوضات مع بكين لم تحرز تقدمًا كبيرًا حتى الآن، ووفقًا لـ«بايت دانس»، تمتلك مؤسسات استثمارية عالمية مثل «بلاك روك» و«جنرال أتلانتيك» 60% من الشركة، بينما يملك المؤسسون الصينيون 20%، والموظفون، بما في ذلك الأمريكيون، الحصة المتبقية.
