أصدرت محكمة الاستئناف التنافسي في لندن، (الخميس)، حكماً ضد شركة «أبل» الأمريكية، معتبرةً أنها استغلت موقعها المهيمن في السوق بشكل غير عادل من خلال فرض عمولات مرتفعة على مطوري التطبيقات.
ضربة قوية لـ«أبل»
ويُعد هذا الحكم ضربة قوية للشركة، قد تكلفها مئات الملايين من الجنيهات كتعويضات، وجاء في إطار دعوى قضائية رفعها ملايين مستخدمي أجهزة «آيفون» و«آيباد» في المملكة المتحدة، متهمين «أبل» بفرض عمولات «باهظة وغير عادلة» على مطوري التطبيقات، ومنع المنافسة في سوق توزيع التطبيقات خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى نهاية 2020.
1.5 مليار جنيه إسترليني
وقدّرت قيمة القضية بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 2 مليار دولار)، ومن المقرر عقد جلسة الشهر القادم لتحديد قيمة التعويضات ومناقشة طلب «أبل» الاستئناف.
وأكدت المحكمة أن «أبل» فرضت عمولة بنسبة 30% على مشتريات التطبيقات، بينما كان يمكن أن تكون 17.5% فقط، ما أدى إلى تحميل المطورين تكاليف زائدة، نقل 50% منها إلى المستهلكين.
رد «أبل»
من جانبها، ردت «أبل» بالقول إن الحكم «يعكس رؤية خاطئة للاقتصاد التنافسي المزدهر للتطبيقات»، مؤكدة نيتها استئناف الحكم.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تصل إلى المحاكمة في إطار نظام الدعاوى الجماعية في بريطانيا، الذي يحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على إنشائه.
وتُظهر القضية فعالية هذا النظام، حيث قالت راشيل كينت، الأكاديمية البريطانية التي رفعت الدعوى، إن الحكم يؤكد أن «لا شركة، مهما كانت قوتها أو ثروتها، فوق القانون».
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط تنظيمية متزايدة على «أبل» في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن سياسات متجر التطبيقات الخاص بها.
وهناك قضايا مماثلة تنتظر المحاكمة، بما في ذلك دعوى ضد «قوقل» بشأن عمولات متجر «بلاي ستور»، وأخرى من شركة «إيبك غيمز»، إضافة إلى قضايا ضد عمالقة التكنولوجيا مثل «أمازون» و«مايكروسوفت».
