وسط توقعات بتلقيه هزيمة قد تعصف بحكومته وتعمق حالة الضبابية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، يواجه رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم (الإثنين)، تصويتاً بحجب الثقة في البرلمان.
وتزايدت المخاوف من انعكاسات انهيار الحكومة الفرنسية على الوقع الاقتصادي والشلل الذي تشهده البلاد في هذا التوقيت الحرج بالنسبة لأوروبا التي تسعى إلى الوحدة في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا.
إخفاقات الحكومة
وأخفق «بايرو»، الذي يعد رابع رئيس وزراء لفرنسا في ثلاث سنوات، في تأمين الحصول على أصوات الأغلبية، بعد أن قال قادة المعارضة من مختلف الأطياف السياسية إنهم سيصوتون لإقالته.
وقال القيادي البارز في حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد جان لوك ميلنشون: «ستسقط الحكومة»، وهو التصريح ذاته الذي صدر عن عدد من قيادات الأحزاب في اليسار واليمين.
وكانت رئيسة حزب الخضر مارين تونديلييه، قد قالت (السبت): لا يمكننا معارضة نتائج الانتخابات للمرة الثالثة.
وتواجه فرنساً ضغوطاً حادة لإصلاح أوضاعها المالية، إذ بلغ عجز الموازنة العام الماضي مثلي الحد الأقصى لنسبة العجز من الناتج الاقتصادي التي حددها الاتحاد الأوروبي عند 3%، وبلغ الدين العام 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
خيارات ماكرون
منذ أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في 2024، والتي أسفرت عن برلمان بلا أغلبية واضحة غرقت فرنسا في أزمات كبيرة، ويتوقع مراقبون في حال سقط رئيس الوزراء المحافظ والوسطي فإن ماكرون سيذهب للبحث عن مرشح من صفوف الاشتراكي من يسار الوسط.
ويكافح رئيس الوزراء الفرنسي لإنقاذ حكومة الأقلية التي يقودها، لكن استطلاع رأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام، الشهر الماضي، أكد أن نحو 63% من الفرنسيين، يريدون حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فما أظهر الاستطلاع أن 68% من الفرنسيين لا يرغبون في أن يصوّت النواب على منح الثقة للحكومة.
