فجّر قرار مجلس النواب العراقي باستحداث المحافظة رقم 19 «حلبجة»، أزمة سياسية في البلاد، بعد سنوات من الدعوات والتحركات لاتخاذ الخطوة التي سبقتها إجراءات حكومية في أربيل وبغداد؛ لأجل إنجاح هذا المسعى، وهو القرار الذي رفضته أوساط رسمية وسياسية وشعبية، معتبرة أنه يحمل أبعاداً قومية وطائفية.
اللافت أن بعض القوى لم تكتفِ بقرار تحويل «حلبجة» لمحافظة جديدة، فسارعت كتلة بدر النيابية التي يتزعمها هادي العامري إلى الدعوة باستحداث محافظة أخرى تضم «تلعفر وسنجار وسهل نينوى»، بهدف «إنقاذ المكونات العراقية من التهميش»، بحسب قولها.
وقال النائب عن الكتلة وعد القدو: إن هناك ظلماً كبيراً تعرضت له مناطق تلعفر وسنجار وسهل نينوى من قبل الإدارات المحلية والمحافظين السابقين، ما يحتم ضرورة استحداث محافظة جديدة تُنصف المكونات التي تعيش هناك.
وأضاف أن كتلة بدر النيابية تدعم مطلب الكتل الكردية في استحداث محافظة حلبجة، باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً، داعياً إلى ضرورة المضي باستحداث محافظة أخرى تضم المناطق المذكورة، تعزيزاً للعدالة الإدارية وإنصافاً لجميع المكونات العراقية.
ولم تكن الدعوة الحالية لتحويل مناطق سهل نينوى وسنجار وتلعفر إلى محافظات مستقلة عن نينوى وليدة اللحظة، إنما تعود إلى عام 2013، عندما دعت قيادات إلى تحويل «تلعفر وسهل نينوى» إلى محافظتين مستقلتين عن نينوى، غير أن الموضوع توقف بسبب تهديد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بإعلان نينوى إقليماً في حال تحويل المنطقتين إلى محافظتين، كما أن دخول تنظيم داعش واحتلاله الموصل ومناطق أخرى أنهى تلك المطالبات.
وبعد أبريل من عام 2003، أحكمت قوات البيشمركة، سيطرتها المطلقة على سهل نينوى، باعتبارها من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، واعتماداً على ما جاء في المادة 140 من الدستور العراقي، التي وضعت في الأساس لحل مشكلة محافظة كركوك وما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، وهي فضلاً عن سهل نينوى، تشمل قضاء سنجار ومناطق في ديالى وصلاح الدين.
وانسحبت قوات البيشمركة من سهل نينوى عام 2017، لتحل محلها قوات الحشد ممثلة باللواء 30، وكتائب «بابليون»، ويقودها ريان الكلداني، وهو واحد من بين الأربعة الذين فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عليهم العقوبات عام 2019.
وخلال الـ20 عاماً الأخيرة، شهدت مناطق سهل نينوى تقلبات وصراعات متعددة، وتغيراً في الجهات السياسية والأمنية الحاكمة والمسيطرة على بلدات وقرى السهل، وفي ظل تعطل تطبيق المادة الدستورية 140 (المعنية بحسم مصيرها) عانت المنطقة من عدم الاستقرار وعاش سكانها في حالة خوف دائم، انعكس على التركيبة السكانية، رغم الإجراءات التي اتخذت لمنع حصول ذلك.
وفي أول الردود الرافضة لدعوات استحداث محافظات جديدة من نينوى، أعلن تحالف العزم رفضه القاطع المحاولات التي جرى طرحها خلال جلسة مجلس النواب، بشأن استحداث محافظات جديدة من جسد محافظة نينوى، بما يشمل تلعفر وسهل نينوى وسنجار، بذريعة الاستئناس بتجربة تحويل «حلبجة» إلى محافظة.
وقال التحالف: إن هذا التوجه لا يمثل إرادة أبناء نينوى، ويُعد طرحاً غير مسؤول وتمهيداً متعمداً لتقسيم المحافظة على أسس طائفية وعرقية، ويفتح الباب أمام تغيير ديموغرافي مرفوض. واعتبر أن مثل هذه الملفات يجب أن تُناقش حصراً عبر ممثلي المحافظة الشرعيين، وضمن السياقات الدستورية، وليس عبر توصيات سياسية لا تحظى بقبول محلي.
وحذر تحالف العزم من أن تمرير مثل هذه الطروحات خارج الأطر القانونية سيمثل تهديداً لوحدة نينوى والسلم المجتمعي، ودعا جميع القوى السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في الحفاظ على وحدة المحافظات والنسيج الوطني للعراق.
بدوره، أعرب حزب «متحدون» بزعامة أمينه العام رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي، عن رفضه مقترح استحداث محافظة عراقية جديدة تتألف من تلعفر وسنجار وسهل نينوى. فيما أعلن عدد من نواب نينوى رفضهم القاطع لاجتزاء مناطق من نينوى على أسس مذهبية وطائفية وإعلانها محافظات مستقلة. وحذر النائب عن نينوى أحمد الجبوري من خطورة الدعوات لتقسيم محافظة نينوى على أسس عرقية ومذهبية.
