في خطوة وصفت بأنها «نادرة»، سلّمت حركة حماس الجيش اللبناني مطلوباً متورطاً في إطلاق صواريخ من الجنوب على إسرائيل. وأفاد الجيش اللبناني في بيان له، اليوم (الأحد)، بأن هذا التسليم جاء نتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، مع الحركة الفلسطينية.
وقال إن حماس سلّمت المواطن الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب البلاد، مضيفة أنه «مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 مارس الماضي».
وأعلن الجيش اللبناني في أبريل الماضي توقيف لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. ولم تتبنّ أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ.
في غضون ذلك، تسعى السلطات اللبنانية إلى حصر السلاح في الجنوب بيد الدولة، وتفكيك مواقع حزب الله أو غيره من الفصائل المسلحة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه في شهر نوفمبر الماضي. ونصّ على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل). ونص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب. علماً أن القوات الإسرائيلية لا تزال تتواجد عند خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود، رافضة الانسحاب.
وحسب مصادر أمنية لبنانية، فإن الجيش فكك نحو 90% من المواقع التابعة لحزب الله في الجنوب، وانتشر في أغلب المناطق.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليها بدءاً من يوم 7 مايو 2025، تنفيذاً لتوجيه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
وجاء القرار في أعقاب زيارة عمل للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الإمارات، ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد، إذ بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية، واتفقا على إعادة فتح المجال أمام حركة تنقل المواطنين، بعد الاتفاق على الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتسهيل سفرهم.
وأوضحت وزارة الخارجية أن السماح بالسفر إلى لبنان يخضع لعدد من الشروط، أبرزها التسجيل الإلزامي في خدمة «تواجدي» قبل مغادرة البلاد، سواء تم السفر مباشرة من المنافذ الإماراتية أو عبر دولة ثالثة. كما شددت على أن عدم الامتثال لهذا الشرط يعرِّض المسافر لتعليق إجراءات سفره أو المساءلة القانونية. وأكدت الخارجية حرصها على أمن وسلامة المواطنين في الخارج، داعية جميع الراغبين في السفر إلى لبنان إلى الالتزام التام بهذه التعليمات، لضمان تجربة سفر آمنة ومنظمة.
