في مواجهة تصاعد الاستياء الاقتصادي والاجتماعي، أطلقت الصين حملة صارمة تهدف إلى قمع المحتوى السلبي على منصات التواصل الاجتماعي. السلطات تستهدف حالياً المدونين والمؤثرين الذين ينشرون أفكار التشاؤم أو يحثون على الاستسلام، مثل الترويج لحياة العمل القليل أو عدم الزواج.
حملة الرقابة الجديدة
بدأت إدارة الإنترنت الصينية في سبتمبر حملة تستمر لشهرين، تستهدف محو «المشاعر السلبية المبالغ فيها» والأفكار التي تشكك في جدوى الاجتهاد والعمل الجاد. أكثر من 1200 حساب على منصة «ويبو» تم تعليقها بسبب نشرها «شائعات» عن الاقتصاد والسياسات الحكومية.
تدهور المعنويات
تأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه الصين توترات اقتصادية متزايدة، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، إلى جانب تراجع التفاؤل تجاه المستقبل. وتخشى السلطات أن يؤدي هذا التشاؤم إلى نقد مباشر للنظام الحاكم، مما دفعها إلى فرض رقابة مشددة على التعبيرات العامة.
حرية التعبير
رغم أن السلطات تصف هذه الإجراءات بأنها ضرورية للحفاظ على الإيجابية، يرى مراقبون أن الحملة قد تخنق أصواتًا حقيقية تعبر عن معاناة الشعب وتحديات الواقع. فالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون لا يمكن التغاضي عنها بسهولة.
«ويبو» وسط الزوبعة
شملت الحملة الأخيرة تأثيراً واضحاً على أشهر منصات التواصل، حيث أُغلقت حسابات مؤثرين بارزين بينهم من تحدثوا عن الفقر، والتفاوت الطبقي، والضغط الاجتماعي. كما قُيدت المناقشات حول وفاة ممثل صينية أثارت جدلاً واسعاً حول الشفافية والفساد.
