تمكنت أجهزة الأمن المصرية أمس (الجمعة) من ضبط سيدة أعمال واثنين من شركائها لاتهامهم بإدارة شركة وهمية تعمل في مجال الخدمات البترولية، والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من 50 شركة معروفة في السوق المصرية.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال.
وتم القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية كشفت استيلاءهم على مبالغ تتجاوز 260 مليون جنيه من 50 شركة، وذلك تنفيذا لقرار جهات التحقيق في القضية رقم 1739 لسنة 2025 إداري.
ووفقاً لتقارير تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة معلومات وتحريات أكدت قيام سيدة أعمال، تمتلك سجلا تجاريا مزورا لشركة وهمية، بالاشتراك مع 3 من شركائها، بتسويق خدمات وهمية تتعلق بتوريد المواد البترولية وصيانة المعدات لعدد من الشركات الكبرى.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا عقودا مزيفة وفواتير وهمية لإيهام الشركات الضحايا بأن الخدمات تُنفذ بالفعل، بينما كانوا يستولون على المبالغ المالية التي تُحول إلى حسابات الشركة، والتي تُقدر بنحو 260 مليون جنيه مصري.
وبعد جمع الأموال قام المتهمون بتحويل جزء كبير منها إلى حسابات خارجية عبر عمليات غسل أموال معقدة، بينما استُخدم الباقي في شراء أصول عقارية وسيارات فارهة داخل مصر.
وعقب تقنين الإجراءات، نفذت قوات الأمن مداهمة لمقر الشركة الوهمية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تم ضبط المتهمة الرئيسية واثنين من شركائها فيما لاذ المتهم الرابع بالفرار وجارٍ ضبطه.
وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط وثائق مزورة، وأجهزة حاسوب تحتوي على بيانات العمليات الاحتيالية، ومبالغ نقدية كبيرة بعملات محلية وأجنبية.
