أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن خطة متكاملة لإحلال وتجديد العقارات القديمة والآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، تشمل إنشاء حوالى 60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان هذه العقارات، على غرار المبادرة الرئاسية «الإسكان لكل المصريين»، التي تهدف إلى توفير سكن آمن ومستدام للمواطنين، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين البنية العمرانية وحماية أرواح المواطنين.
وخلال جولته في الإسكندرية، وجه رئيس الوزراء المصري بحصر الأراضي اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية البديلة، مع التركيز على العقارات التي صدرت لها قرارات هدم بسبب خطورتها الإنشائية، مؤكداً أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إنقاذ أرواح المواطنين القاطنين في عقارات غير آمنة، مع ضمان توفير بدائل سكنية تلائم احتياجاتهم.
وتضمنت الخطة التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري ترميم واجهات وشرفات 150 عقاراً مطلاً على كورنيش الإسكندرية، مع خطط لتطوير جميع المباني القديمة من منطقة محطة الرمل إلى قلعة قايتباي، لتعزيز الطابع التراثي للمدينة وحل الأزمات المرورية عبر توسعة الكورنيش.
وشدد مدبولي على التنسيق مع القطاع الخاص لإدخال الإسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسريع أعمال ترميم المباني التاريخية للحفاظ على الهوية العمرانية للمدينة، مشيراً إلى أن المشروع يتكامل مع جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية، حيث يجري العمل على توسعة كورنيش الإسكندرية لحل الأزمات المرورية، إلى جانب ترميم واجهات العقارات التاريخية بمناطق مثل محطة الرمل وقلعة قايتباي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعديل قانون الإيجارات القديمة، حيث تسعى الحكومة إلى توفير حلول سكنية للمتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديمة، من خلال برامج دعم مثل تلك التي تقدمها هيئة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.
وتعاني الإسكندرية، كغيرها من المدن المصرية القديمة، من انتشار العقارات القديمة التي تشكل خطراً على حياة السكان بسبب قدمها وسوء صيانتها. و وفقاً لتقديرات رسمية، بلغ عدد المخالفات الإنشائية في الإسكندرية بين 2011 و2019 حوالي 132,000، مما يعكس حجم التحدي العمراني في المدينة، وتشمل مشروعات تطوير الإسكندرية مشروعات مثل «سواري» غرب كارفور، وتطوير مارينا الساحل الشمالي، بالإضافة إلى ترميم العقارات التاريخية.
