أعلنت الحكومة الكولومبية حظرا شاملا على صادرات الفحم إلى إسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها رد فعل مباشر على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي سياق تصاعد التوترات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل، إذ سبق أن قطعت كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في مايو 2024، مُتهمة إياها بارتكاب «إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين.
ويُعد الفحم الكولومبي مصدرا رئيسيا لإسرائيل، إذ شكّل حوالى 50-60% من وارداتها من الفحم في 2023، بقيمة تجاوزت 320 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وفقا لإحصائيات رسمية إسرائيلية.
واستند قرار السلطات الكولومبية إلى مزاعم بأن الفحم الكولومبي يُستخدم في تصنيع الأسلحة التي تُوجه ضد الفلسطينيين، وهو ما أكده الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في منشور على منصة «إكس»، قائلا: «الفحم الكولومبي يُستخدم لصنع قنابل يُقتل بها أطفال فلسطين».
واستشهدت الحكومة الكولومبية على موقفها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبآراء المحكمة الدولية التي وصفت الأوضاع في غزة بأنها «إبادة جماعية محتملة».
واتخذت السلطات الكولومبية قرارها رغم تحذيرات الجمعية الكولومبية للتعدين من أن الحظر قد ينتهك الاتفاقيات التجارية الدولية ويؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبي، وسط مزاعم بأن تنفيذ الحظر سيواجه تحديات، إذ كشفت تقارير أن شركات مثل «جلينكور» و«دراموند» استمرت في تصدير الفحم إلى إسرائيل بموجب عقود سابقة، ما دفع بيترو إلى إصدار أوامر للبحرية الكولومبية في يوليو 2025 لتشديد الرقابة على الشحنات.
وأصدرت الحكومة الكولومبية مرسوما، وقّعه الرئيس بيترو ووزراء الخارجية والمالية والتعدين والتجارة، يحظر تصدير الفحم الحراري إلى إسرائيل، ودخل الحظر حيز التنفيذ، وأوضح المرسوم أن الحظر سيستمر حتى تمتثل إسرائيل لأوامر المحكمة الدولية بوقف العمليات العسكرية في غزة.
وهدد بيترو بإلغاء عقود الشركات التي تنتهك الحظر، وأمر البحرية الكولومبية بمنع أي شحنات متجهة إلى إسرائيل، في المقابل، انتقدت أطراف معارضة في كولومبيا القرار، معتبرة أنه يضر بالاقتصاد الوطني ويفتقر إلى الاتساق مع السياسات الداخلية لمكافحة الاتجار بالمخدرات.
