اعترف نائب عراقي أن لجنة برلمانية أدخلت تعديلات على مسودة قانون «هيئة الحشد الشعبي» تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبر للفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة.
وقال النائب مختار الموسوي: «إن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية».
وأفاد في بيان، اليوم(الأربعاء)، بأن القانون المعدل ينص على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ما يجعله «مؤسسة أمنية رديفة» للقوات النظامية.
ولفت إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة القادمة بمجرد اكتمال النصاب القانوني، وكشف أن القانون سيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
لكن الموسوي لم يوضح ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، مكتفيا بالقول: إن «الأمر رهن بالقانون الجديد».
وتخشى الولايات المتحدة أن يكرس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة عن الجيش العراقي، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.
وأقر البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.
وتأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني علي السيستاني إلى «الجهاد الكفائي» لمواجهة تنظيم داعش، إثر سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم.
وجاءت هذه الدعوة خلال خطبة جمعة شهيرة، استجابت لها آلاف العناصر من الفصائل المسلحة، بعضها كان موجودًا قبل عام 2014.
