في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل انتهاك وقف إطلاق النار، تواجه خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة «عقبة» بشأن كيفية نشر القوة الدولية لمراقبة الهدنة وضمان الأمن في القطاع المنكوب، من دون أن يؤدي ذلك إلى انسحاب حماس أو إسرائيل من العملية.
خياران لا ثالث لهما
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن أي قوة تدخل غزة قد تجد نفسها أمام خيارين، فإما مواجهة حركة حماس، أو الظهور كقوة تعمل لصالح إسرائيل، وكلا الخيارين «مر» ويحملان مخاطر سياسية وعسكرية.
وكشفت الصحيفة أن قادة الحركة نقلوا لرئيس المخابرات المصرية شروطهم للقبول بهذه القوة، وهي أن تكون على الحدود فقط، وألا تعمل على نزع سلاح الحركة، ودون تدخل في إدارة غزة.
ومن هنا تبدو مهمة إيجاد قوة توافقية في غزة بمثابة معركة معقدة، وتحتاج إلى الإجابة عمن سيدخل القطاع؟ وبأي صلاحيات سيعمل؟
وحذر مراقبون سياسيون من أنه من دون قوة متفق عليها وغطاء سياسي يحميها، فإن هدنة غزة قابلة للانهيار في أية لحظة.
الشكل القانوني للقوة المقترحة
وفي هذا السياق، قال خبير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان: «لا حكومة، خصوصا من العالمين العربي والإسلامي، تريد أن يُنظر إلى جنودها وكأنهم ينفذون أجندة إسرائيل». وأضاف أن المهمة لا بد أن تكون قادرة على استخدام القوة إذا لزم الأمر، وهو ما يجعلها صعبة ميدانيا وإعلاميا في آن واحد.
وأفادت الصحيفة بأن إدارة ترمب تعمل مع شركائها على تحديد شكل القوة القانونية، وربما إصدار تفويض عبر مجلس الأمن، لكن لا تزال التفاصيل قيد النقاش، وسط تأكيد واشنطن على صمود وقف إطلاق النار.
وسبق أن أقر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المهمة صعبة «نجحنا في ما كان يبدو مستحيلا، وسنحاول تكرار ذلك».
وفيما عبرت دول مثل تركيا، باكستان، أذربيجان وإندونيسيا عن اهتمام بالمشاركة، فإن إسرائيل ترفض أي دور تركي. واقترحت مصر ودول أخرى، بحسب الصحيفة، إرسال نحو 5000 جندي، إضافة إلى 2000-3000 عنصر فلسطيني قيد التدريب، في حال جرى تفعيل القوة. ودعت إلى ضرورة صدور قرار أممي من مجلس الأمن يضفي شرعية على وجود الدول عسكريا في غزة.
تثبيت وقف إطلاق النار
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى إسطنبول غدا (الإثنين)، حيث سيعقد لقاء حول غزة، برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وأفادت مصادر مطلعة، اليوم (الأحد)، بأن وزراء خارجية البلدان التي اجتمعت مع الرئيس دونالد ترمب في نيويورك يوم 23 سبتمبر 2025، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، سيشاركون في هذا الاجتماع. وأوضحت أن وزراء خارجية السعودية وتركيا والإمارات وإندونيسيا، وقطر وباكستان والأردن، سيحضرون.
ويبحث الاجتماع تثبيت وقف إطلاق النار والوضع الإنساني وإدخال المساعدات في غزة، وسبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، ونص على إطلاق حماس جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليم جثث الأموات، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط الأصفر، وهي مناطق حددت سابقا خلال المفاوضات.
وتضمن إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا، ورفع الأنقاض.
وشملت المرحلة التالية تشكيل قوة دولية بشكل مؤقت لإدارة القطاع قد تكون تابعة لمجلس دولي أوسع، وسحب السلاح من القطاع، والبدء بإعادة الإعمار.
