وسط عدم توقع حدوث اختراق دبلوماسي خلال الساعات القليلة القادمة، فإن إيران على موعد مع إعادة فرض مجموعة من العقوبات الدولية من قبل الأمم المتحدة.
ومن المنتظر أن تدخل العقوبات المرتقبة حيز التنفيذ، مساء اليوم (السبت)، بعدما فعلت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) ما يعرف بـاسم «سناب باك» أو آلية الزناد، التي نص عليها الاتفاق النووي الموقع عام 2015. واتهمت الدول الثلاث طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها.
ويتوقع أن تطال العقوبات الشركات والمنظمات والأفراد الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في البرنامج النووي الإيراني أو تطوير الصواريخ الباليستية، بما يشمل توفير المعدات أو الخبرات أو التمويل اللازم، التي تُعد جميعها أسباباً كافية لفرض العقوبات.
وتتضمن العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية، مع منع بيع أو نقل أي أسلحة إلى إيران. وسيتم حظر استيراد أو تصدير أو نقل الأجزاء والتقنيات المتعلقة بالبرنامج النووي أو الصاروخي، فضلاً عن تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني في الخارج. وتستهدف العقوبات منع الأفراد المتورطين في أنشطة نووية من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وسيتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى المرافق المصرفية والمالية التي قد تساعد في البرامج النووية أو الصاروخية الإيرانية. ويتعرض أي شخص ينتهك نظام العقوبات لتجميد أصوله في جميع أنحاء العالم.
عقوبات أوروبية منفصلة
ومن المرجح فرض تدابير منفصلة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى جانب العقوبات العالمية الأساسية، رغم أن عملية «العودة التلقائية» لعقوبات الأمم المتحدة تتطلب لتنفيذها عملياً من قبل الدول الأعضاء، أن تحدث تلك الدول قوانينها لتتماشى معها، وبالتالي سيكون على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إصدار تشريعات لتنفيذ العقوبات، لكن لم يتم تقديم تفاصيل حول هذه العملية حتى الآن.
من جانبها، أعلنت السلطات الإيرانية، مساء أمس، أنها لن تخضع للضغوط، فيما قلل عدد من مسؤوليها سابقاً من أثر العقوبات الكبير على الاقتصاد في البلاد. في وقت انتقدت روسيا والصين هذا القرار، ما فتح التساؤلات حول احتمال ألا تلتزما به.
بدوره، لفت الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية المرتبط بجامعة السوربون كليمان ثيرم، إلى أن هناك تكلفة سياسية لتجاوز العقوبات، ولكن أيضاً هناك تكلفة مالية واقتصادية؛ لأن المعاملات المالية تصبح أكثر تكلفة. وأفاد بأن شركات الشحن أوضح مثال على الأعمال التي ستتعرض وتشعر بالضغط.
ورأى أن عودة العقوبات لن تفرض حصاراً كاملاً على إيران، لكنها بالتأكيد ستفرض ارتفاعاً في تكاليف الشحن والاستيراد والتوريد.
