أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أن تنفيذ خطة احتلال قطاع غزة التي أقرها المجلس الوزاري المصغر «الكابينت»، فجر اليوم (الجمعة)، يحتاج إلى نحو 200 ألف جندي من الاحتياطي.
وتعارض المؤسسة العسكرية الخطة التي عرضها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينت لاحتلال قطاع غزة بالكامل، بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.
ونقلت قناة «كان» التابعة لهيئة البث الرسمية، عن مصادر مطلعة، أن زامير قال خلال اجتماع الكابينت، إن تنفيذ الخطة من الناحية العسكرية والبنية التحتية يحتاج إلى نحو 200 ألف جندي احتياط «كثير منهم خدموا أياماً طويلة في الاحتياط» خلال الحرب.
وأفاد رئيس الأركان بأن تنفيذ الخطة يتطلب إنشاء مستشفيات للسكان المدنيين وضخ مساعدات إنسانية بكميات لا يستطيع الجيش حالياً توزيعها، وفق تعبيره.
وحسب القناة، أكد زامير أنه لا توجد بنية تحتية مدنية كافية أو استجابة إنسانية لتحريك السكان، وسنحتاج إلى إنشاء مستشفيات لهم.
واقترح رئيس الأركان استبعاد إعادة الأسرى المحتجزين في القطاع من أهداف الحرب.
وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، جدد معارضته إدخال المساعدات الإنسانية وبناء المستشفيات في قطاع غزة. ورد عليه زامير: «أقترح أن تزيلوا إعادة الأسرى المحتجزين في غزة من أهداف الحرب».
وأفصحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الموافقة على الخطة جاءت خلال اجتماع استغرق 10 ساعات، وأعلن مكتب نتنياهو في بيان، فجر الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستكمال سيطرته على قطاع غزة.
وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات هيئة الأركان من هذه الخطوة.
وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
وخلال الحرب المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه «تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة».
ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى مثل النصيرات والمغازي والبريج، لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها، بحسب مسؤولين فلسطينيين.
