أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم (الثلاثاء) أن وصول بلاده إلى البحر الأحمر أمر حتمي ووجودي بالنسبة لها، مبيناً أن إثيوبيا لن تبقى دولة حبيسة.
وقال أبي أحمد في تصريحات: أديس أبابا لا تسعى إلى الحرب لكنها قادرة على الحسم إذا فُرضت عليها، محذراً إريتريا من الانجرار إلى مواجهة عسكرية، في ظل تزايد التوتر بين البلدين المتجاورين.
صفحة جديدة
ولفت إلى أن بلاده مستعدة للذهاب إلى أسمرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مشدداً على أن السلام هو الخيار المفضل لإثيوبيا، لكن حقها في الوصول إلى الموانئ لن يكون قابلاً للتفاوض.
ولفت إلى أنه طلب وساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإيجاد حل سلمي مع إريتريا يضمن لبلاده منفذاً على البحر.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد قال رداً على أسئلة نواب في البرلمان: «لا نية لدينا في خوض حرب مع إريتريا، بل على العكس، نحن مقتنعون بإمكانية حل هذه القضية سلمياً»، مضيفاً: أجرينا محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ونطالب بالحصول على منفذ على البحر وهو مطلب «لا رجوع عنه».
بالمقابل، تتهم أسمرة السلطات الإثيوبية بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري.
ويأتي إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي في خضم توتر بين البلدين الواقعين في القرن الأفريقي، أجج المخاوف من نشوب حرب جديدة.
علاقات أديس أبابا وأسمرة
وتعد إثيوبيا ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وتضم 130 مليون نسمة، لكنها دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، وخاض البلدان حرباً دامية أوقعت عشرات الآلاف من القتلى بين 1998 و2000 بسبب نزاعات حدودية.
وتحسنت العلاقات بين البلدين في 2018 مع تولي أبي أحمد السلطة وإبرامه اتفاقية سلام مع الرئيس أسياس أفورقي، لكنها عادت وتوترت مجدداً في 2022 بعد انتهاء الحرب في تيغراي التي خلفت 600 ألف قتيل على الأقل، ودعم فيها الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد متمردي الإقليم الواقع في شمال البلاد.
