بعد أول زيارة له للعاصمة، توقع رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إعادة تأهيل مدينة الخرطوم بالكامل خلال 6 أشهر. وأعلن إدريس في تصريحات لقناتي «العربية/الحدث»، اليوم (السبت)، أن الحكومة ستبدأ بالعمل تدريجياً خلال الأشهر القادمة.
ووصل إدريس ووفد مرافق له أمس (الجمعة) إلى العاصمة السودانية في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، للوقوف على الأوضاع في الخرطوم التي تعاني من تدهور واسع في البنية التحتية، إذ كانت مسرحاً للمعارك بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع.
وكان إدريس أفاد بأن الحكومة ستعود تدريجياً إلى الخرطوم، بعد إعلان الجيش استعادته السيطرة الكاملة على العاصمة. إلا أن العودة المرتقبة تواجه جملة من العقبات، على رأسها الدمار الواسع الذي طال وسط المدينة، حيث تقع معظم المباني الحكومية والوزارات التي تعرضت للحرق والتخريب خلال المعارك.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أمس (الجمعة) قراراً يقضي بتفريغ العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين.
وشكّل البرهان لجنة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، وينوب عنه عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى أحمد، وعضوية كل من عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.
وأوضح القرار أن اللجنة حددت لها مهمات واختصاصات من بينها تفريغ ولاية الخرطوم من كل القوات المقاتلة والكيانات المسلحة بواسطة رئاسة هيئة الأركان خلال أسبوعين من تاريخ توقيع هذا القرار.
ومنح القرار اللجنة صلاحيات اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لاستتباب الأمن، وإزالة كافة المظاهر السالبة من داخل العاصمة، وفرض هيبة القانون والدولة.
ومنح البرهان اللجنة مهمات ضبط الوجود الأجنبي، بترحيل الأجانب المخالفين، وإبعاد المقيمين منهم خارج ولاية الخرطوم، وإزالة كل مناطق السكن العشوائي في ولاية الخرطوم دون استثناء، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية بأسرع ما يمكن من كهرباء ومياه وصحة وتعليم ومواصلات وأسواق مركزية. وتختص اللجنة بإعادة تأهيل البنى التحتية من طرق وجسور وصرف صحي ومصارف المياه، واقتراح وتحديد مواقع تنقل الوزارات.
وعلى أرض الواقع، شرعت ولاية الخرطوم في تنفيذ خطة إسعافية لإعادة المؤسسات إلى العمل، وعادت وزارة الداخلية وبعض إداراتها للعمل من قلب الخرطوم في إطار خطة لتأمين العاصمة، وإعادة تفعيل دور الشرطة.
