بعد اقتراحه خفض الإنفاق بأكثر من 40 مليار يورو وإثارة استياء أحزاب المعارضة، سواء اليسارية أو اليمينية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم (الاثنين)، سعيه لإجراء تصويت في البرلمان على الثقة في الحكومة في 8 سبتمبر القادم.
ويسعى بايرو لحشد الدعم لميزانية لا تحظى بشعبية، ما يهدد بمزيد من عدم اليقين السياسي في البلاد.
وقال رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا، في تغريدات على حسابه في «إكس»: «فرانسوا بايرو أعلن للتو نهاية حكومته، التي انهارت بفعل تهاونها وإخفاقاتها المتكررة»، مضيفاً: «لن يمنح التجمع الوطني الثقة لحكومة دفع الشعب الفرنسي ثمن خياراتها».
وأشار إلى أن «الفرنسيين يتطلعون إلى التغيير، وإلى العودة إلى صناديق الاقتراع، ونحن مستعدون لذلك».
وكان فرانسوا بايرو قد نجا في يوليو الماضي من أحدث تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه، بعد أن امتنع نواب حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف عن تأييد إجراء تقدم به خصومهم من اليسار، وسط تصاعد الخلافات بشأن إجراءات إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وحصل الاقتراح على 189 صوتاً، بما يقل بكثير عن الحد الأدنى اللازم للإطاحة بالحكومة، وهو 289 صوتاً، ليبقى التصويت بمثابة تحذير قبل بدء مناقشات الميزانية في الخريف.
وتسعى الحكومة لتوفير 40 مليار يورو من الميزانية للسيطرة على العجز المتفاقم، لكن البرلمان الفرنسي المنقسم لا يزال عاجزاً عن الاتفاق على كيفية إصلاح الأوضاع المالية للبلاد.
وجاء التصويت بعد نحو 5 أشهر من اتفاق الاشتراكيين مع الحكومة على عدم طرح مشروع لحجب الثقة؛ بهدف تمرير ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، غير أن الخلافات ما زالت قائمة حول ملف التقاعد.
