كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة قريباً. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي من أمام معبر رفح، اليوم (الإثنين): «لا ننشئ كياناً سياسياً جديداً في غزة، بل نعيد تفعيل عمل المؤسسات»، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وتحدّث عن جهود إعادة تفعيل عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية وحكومتها في غزة، مؤكداً أن إدارة القطاع ليست مكسباً أو رغبة في السلطة أو الحكم، بل مسؤولية كبيرة لإفشال مخططات التهجير.
ووصف رئيس الوزراء الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية بـ«السد المنيع» أمام مخططات تهجير الفلسطينيين. وشدّد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فوراً.
ورفض استمرار إسرائيل في منع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، وطالب بتكثيف الجهود الدولية في ملف إدخال المساعدات قائلاً: نحتاج إلى تحرك دولي أكثر فاعلية وضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات. وشدّد على أن «معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة الشعب الفلسطيني». وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني مواصلة العمل مع مصر لإقامة مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة.
من جانبه، جدّد وزير الخارجية المصري التأكيد على رفض مصر القاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مضيفاً: نرفض التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى إسرائيل الكبرى، ووصفها بـ«الأوهام الإسرائيلية».
ولفت إلى أهمية دور السلطة الفلسطينية داخل قطاع غزة، مؤكداً أنه يجب تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها في القطاع.
وقال عبدالعاطي إن مصر تستطيع إغراق قطاع غزة بالمساعدات الغذائية والطبية اللازمة، مع توفير كل ما يحتاج إليه أهالي القطاع، بشرط إزالة إسرائيل للعقبات التي تفرضها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وغيرها من المعابر.
وأضاف أن أكثر من 5 معابر تربط إسرائيل بقطاع غزة، وعلى إسرائيل مسؤولية قانونية واضحة بفتح المعابر لإيصال المساعدات.
وأعلن وزير الخارجية أن مصر تواصل جهودها في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، وأن وفوداً فلسطينية وقطرية موجودة في مصر لهذا الغرض.
