أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقراري الحرب والسلم هو مطلب لبناني وضرورة وطنية، موضحاً أنه لا عودة إلى الوراء عن هذا المسار، جاء ذلك خلال لقاء عقده سلام، اليوم (الثلاثاء)، مع وفد من الكونغرس الأمريكي، ضمّ السيناتور جين شاهين، والسيناتور ليندسي غراهام، والنائب جو ويلسون، ورافقهم المبعوث الأمريكي توماس براك ونائبته مورغان أورتاغوس، والسفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن رئيس الوزراء شدّد خلال اللقاء على أن مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقراري الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه، مبيّنًا أن الحكومة ثبّتت هذا التوجّه في جلسة 5 أغسطس، إذ اتُّخذ قرار حازم بتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية العام، وعرضها على مجلس الوزراء، وهو ما سيُعرض الأسبوع القادم.
وقال سلام إنّ هذا المسار مطلب وضرورة لبنانية وطنية، اتفق عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف قبل أي شيء آخر، غير أن تطبيقها تأخر لعقود، ما أضاع على لبنان فرصاً عديدة في السابق.
وجدّد سلام تأكيده التزام لبنان بأهداف الورقة التي تقدم بها توم براك، بعد إدخال تعديلات اقترحها المسؤولون اللبنانيون عليها، والتي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7 أغسطس، مشيراً إلى أن هذه الورقة، القائمة على مبدأ تلازم الخطوات، تُثبّت ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن توسيع الدعم المالي والعسكري هو ضرورة ملحّة لتمكين الجيش من القيام بدوره، معرباً عن شكره للوفد الأمريكي على دعمه المتواصل للجيش اللبناني.
وأشار إلى أن الجيش اللبناني هو جيش لجميع اللبنانيين ويحظى بثقتهم، وبالتالي فإن دعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، مبيّناً أن لبنان يسعى إلى التزام دولي واضح، خصوصاً من كبار المانحين، فيما يخصّ التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للبنان.
وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني إن الوفد الأمريكي أشاد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة نحو حصرية السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية، ونوّه بالإصلاحات المالية والمصرفية التي أقرتها الحكومة، مشدداً على ضرورة استكمال هذا المسار لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين.
