أكد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك اليوم (الأحد)، أن الحكومة تواصل عمليات الإصلاحات الشاملة والمالية، التي تشمل تعزيز الاستقرار النقدي وخفض معدلات التضخم وتوسيع الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال، مثمناً خلال افتتاحه جلسة مشاورات مع صندوق النقد الدولي، الشراكة والدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل الصندوق.
وأكد بن بريك في كلمة له عبر الاتصال المرئي، أن استئناف هذه المشاورات بعد انقطاع استمر لأكثر من 10 سنوات يأتي في توقيت بالغ الأهمية لليمن في ظل الكثير من التحديات الاقتصادية الخانقة جراء الحرب الحوثية على الشعب اليمني، التي نتج عنها الكثير من الأضرار ومن أبرزها التدهور الاقتصادي وانكماش الناتج المحلي وتوقف صادرات النفط وتراجع المساعدات الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خطة للتعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي وجرى تقديمها للمانحين لتأمين التمويل اللازم، مشيداً بالدعم السعودي المتواصل، بما في ذلك المنحة السعودية الأخيرة البالغة 368 مليون دولار عبر برنامج التنمية وإعمار اليمن.
من جانبه، أشاد ممثل صندوق النقد الدولي بالإجراءات الحكومية الهادفة لتعزيز الإدارة المالية والاستقرار النقدي، مؤكداً استمرار دعمه الفني لليمن بما يساعد على استعادة النمو الاقتصادي.
