استعرض رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك الإصلاحات التى تنفذها الحكومة والسياسات النقدية والمالية التي أسهمت في تحسين سعر صرف العملة الوطنية والحد من التضخم، مؤكداً خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن إستر بيريز رويز اليوم (الثلاثاء) أن الحكومة مستمرة في تطبيق برنامج الإصلاحات الشاملة كخيار وطني لا رجعة عنه، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية والكارثة الإنسانية الناجمة عن حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشار إلى أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من شركاء اليمن الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، لمساعدة الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، والحفاظ على المكتسبات المتحققة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين معيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، منوهاً بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إذ مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية عاملاً رئيسياً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.
وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والصندوق، والخطط المستقبلية لدعم أولويات الحكومة وإسناد جهودها في مواصلة الإصلاحات الشاملة.
ووقفت جلسة المباحثات على آليات تكثيف التعاون الفعال لدعم خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الحكومة اليمنية للإصلاحات، وحشد الدعم من الشركاء الدوليين، وتسهيل الوصول الى التمويلات والقروض التنموية.
من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ الإصلاحات، وأكدوا استعدادهم مواصلة الشراكة وتقديم المشورة الفنية اللازمة بما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني وتطوير السياسات المالية والنقدية.
