أصدر رئيس الحكومة اليمنية رئيس المجلس الأعلى للجامعات سالم بن بريك، قراراً يقضي بتوحيد الرسوم الدراسية السنوية في جميع الجامعات الحكومية، شاملاً التعليم العام والنفقة الخاصة وبرامج الدراسات العليا، ابتداءً من العام 2025/2026.
واعتمد القرار رقم (18) لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوعية الرسوم برئاسة وزير التعليم العالي.
وشددت الحكومة على منع الجامعات من فرض رسوم إضافية أو استحداث أخرى خارج الإطار الموحد، وعلى حظر تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.
وألزمت الجامعات بنشر الرسوم المعتمدة بطرق رسمية وشفافة عبر مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الداخلية، وتقديم كشوفات معتمدة إلى وزارة التعليم العالي خلال أسبوع من صدور القرار، على أن تتولى الوزارة ذاتها متابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن القرار تضمّن إجراءات لمراقبة الجامعات الخاصة والأهلية ومنعها من فرض رسوم بالعملة الأجنبية على الطلاب اليمنيين، في حين منح رؤساء الجامعات صلاحية تقديم إعفاءات كاملة أو جزئية من رسوم النفقة الخاصة أو الدراسات العليا للحالات الأكاديمية المتميزة أو ذات الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، بما يكفل عدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم.
وأكدت الحكومة أن الرسوم الموحدة تعد تدبيراً مؤقتاً، من المقرر ان تُراجع عند تحسن سعر صرف العملة الوطنية أو إذا اقتضت الظروف ذلك، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبطلب من وزير التعليم العالي.
وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في مواكبة قرار التعامل بالعملة الوطنية ومنع التعاملات بالعملات الأجنبية بالتزامن مع الإصلاحات التي نفذتها الحكومة والتحسن الذي شهدته قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
