أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك أن الحكومة تولي محافظة حضرموت اهتماماً كبيراً انطلاقاً من مكانتها ودورها المهم والإستراتيجي وإرثها الثقافي والحضاري وتاريخها العريق، وباعتبارها الركيزة الأساسية في استقرار ووحدة اليمن، وفي كونها تشكل جسر التواصل مع الإقليم والعالم وبما تمتلكه من مقومات تجعلها قادرة على تقديم نموذج رائد في التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن التنمية ليست مجرد طموح محلي، بل هي ضرورة وطنية تسهم في إعادة التوازن للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتفتح الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لنثبت أن اليمن قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وأن حضرموت يمكن أن تكون منارة للتنمية والسلام لكل الوطن، معرباً عن تطلعه إلى خطوات عملية تجعل من خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025-2029 نموذجاً وطنياً يحتذى به، معرباً عن تقدير الحكومة اليمنية لجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لما يقدمونه من دعم لليمن ومشيداً بمساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه الفني في إعداد هذه الخطة.
مصلحة المواطن فوق كل اعتبار
وقال رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك في كلمته اليوم (الثلاثاء) مخاطباً المشاركين في فعالية إشهار خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025- 2029م «إن وحدتكم هي قوتكم وتكاتفكم هو السبيل لبناء مستقبل أفضل، وإن التنمية لا تتحقق بالفرقة والانقسام، بل بالالتفاف حول مشروع جامع يعالج الاختلالات ويوحد الجهود من أجل بناء حضرموت التي نحلم بها جميعاً»، مضيفًا: «حضرموت مستقرة ومزدهرة تسهم في نهضة البلاد كلها»، وقال «علينا ان نضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار».
وأشار بن بريك إلى أن اختيار حضرموت لإطلاق خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن إدراك الحكومة لأهمية المحافظة وقدرتها على تقديم النموذج الرائد الذي يمكن تعميمه على باقي المحافظات.
**media[2582195]**
أولويات محددة لخمس سنوات
وأوضح بن بريك أن خطة حضرموت للتنمية تقدم مساراً عملياً واضحاً بأهداف وأولويات محددة لخمس سنوات، وتركز على تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية، وتطوير القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة، والثروة السمكية، والنفط والغاز والمعادن، وتشجيع الاستثمارات، وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، مؤكداً إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب شراكة فاعلة بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية والقطاع الخاص، وبدعم من الشركاء الدوليين والإقليميين، لافتاً إلى أن حضرموت كانت دائماً بيئة جاذبة للاستثمار، ورافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
وأضاف: ها نحن اليوم نضع إطاراً عملياً يفتح المجال أمام استثمارات نوعية في البنية التحتية والموانئ والطاقة والصناعات التحويلية بما يعزز فرص العمل وبدعم الاستقرار، مبيناً أن الحكومة ستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة، بما يتيح التنفيذ الفعال للخطة، والعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية على حشد الموارد الكفيلة بتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، داعياً القطاع الخاص ورأس المال الوطني الذي أجبرته الظروف على مغادرة البلاد للعودة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للمساهمة في بناء الوطن، وتنميته والارتقاء به إلى المستوى الحضاري الذي يليق به.
