عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الأحد في محافظة إربد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وبحضور ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة، وهي الثانية التي تعقد في المحافظة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الجلسة، أن سير العمل في البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية يسير ضمن ما هو مخطط له، مجددا التزام الحكومة بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عقدت في المحافظة قبل قرابة عام.
ولفت رئيس
الوزراء إلى أن برامج ومشاريع جديدة ومهمة للواقع التنموي في المحافظة تمت إضافتها بعد عقد لقاءات مع نواب المحافظة لتقييم سير العمل والإنجاز.
وأكد رئيس الوزراء أن الإمكانيات الاقتصادية لمحافظة إربد كبيرة، وأن هناك العديد من القطاعات في المحافظة تتطلب العمل عليها واستكمال مشاريعها، لافتا إلى أن إربد من أكثر محافظات المملكة من حيث الإمكانات في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة وغيرها، وأن الإمكانات المتاحة للعملية التنموية والاستثمارية في إربد متوفرة ولا بد من العمل عليها بالشراكة مع الهيئات المنتخبة والفعاليات المحلية في المحافظة.
وأشار إلى التطور الذي شهده القطاع الصحي والبنية التحتية في المحافظة، وفي مقدمة ذلك افتتاح مستشفى الاميرة بسمة الجديد الذي يعد من أهم البنية التحتية الخدمية في قطاع الصحة في المملكة وليس فقط في إربد، لافتا إلى أن الحكومة تعمل وبالسرعة الممكنة لافتتاح مركز لعلاج السرطان في هذا المستشفى على غرار مركز سميح دروزة في مستشفى البشير، إلى جانب ربط المستشفى بالطريق الدائري بكلفة 10 ملايين دينار، وتأهيل المستشفى القديم كعيادات وفق أعلى المستويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على المضي قدما في مشروع الطريق الدائري في إربد عن طريق الاستثمار وضمان استدامته وفق أفضل المواصفات ليكون طريقا بديلا؛ لما له من أهمية تنموية واقتصادية وخدمية للمحافظة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، لفت رئيس الوزراء إلى أن محافظة إربد ستشهد بناء عشرات المدارس خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى افتتاحه اليوم إحدى المدارس النموذجية (مدرسة مرو الثانوية للبنات) والتي تعد نموذجا لجميع المدارس في المملكة، والتي جاءت بدعم من جمعية البنوك الأردنية، ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية الذي يستهدف بناء 100 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة ضمن هذه المواصفات، وبتمويل من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن محافظة إربد ستشهد على غرار هذا النموذج إنشاء 17 مدرسة جديدة بكلفة 60 مليون دينار تقريبا خلال السنوات المقبلة، منها 9 مدارس ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية والباقي من الموازنة.
وبخصوص القطاع السياحي، أكد رئيس الوزراء أن موقع أم قيس الأثري هو أحد أهم المعالم السياحية الأردنية، خصوصا للسياحة الداخلية؛ كونها تعتمد على مرافق صغيرة الحجم يستفيد منها أبناء المجتمع المحلي بشكل كبير، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية قدر الإمكان عبر التسهيلات التي تقدمها من خلال تعديل التشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية والتأثير على الأوضاع الاقتصادية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى قدر الإمكان المحافظة على سير الاقتصاد بشكل طبيعي والاستمرار بالمضي قدما في المسار الصحيح، والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت أخيرا وفي مقدمتها أرقام النمو التي بلغت 3%، والتي نطمح لزيادتها، مشددا على أن تركيز الحكومة سيبقى على الوضع الداخلي وكيفية تجاوز التحديات والاستمرار في بناء الاقتصاد رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية.
وأشار في هذا الصدد إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمضي الحكومة في تنفيذها، كمشروع سكة حديد ميناء العقبة ومشروع الناقل الوطني للمياه واللذين بدأت الحكومة إجراءات فعلية لتنفيذهما، إلى جانب مشروع خط غاز الريشة الذي سيبدأ العمل فيه مع نهاية العام الجاري، ومشاريع أخرى عديدة في قطاع الطاقة، ومشاريع الستاد الدولي والمركز الدولي للمعارض والمدينة الترفيهية ضمن مشروع مدينة عمرة، وغيرها من المشاريع الأخرى، التي ستفيد كل المحافظات وتحرك مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن العام المقبل سيشهد من خلال هذه المشاريع وغيرها ضخ مبلغ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني ولأول مرة في تاريخ المملكة، مؤكدا أن هذا الحجم من الاستثمارات ستكون له عوائد على الاقتصاد الأردني وعلى فرص التشغيل، كما أن معظم هذه المشاريع ستكون بوجود استثمار أردني فيها وشراكة كاملة وطنية – أجنبية مع فتح مجال الاكتتاب في بعض هذه المشاريع ليكون المواطن شريكا فيها.
وبشأن تداعيات الأوضاع الإقليمية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل كل ما من شأنه تعزيز منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة هذه التحديات، وانتهاج نهج يحد من التضخم بسبب هذه الأزمة، وفتح الآفاق أمام الاقتصاد لنمو أكبر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن ميناء العقبة يعمل بشكل طبيعي طوال الفترة الماضية، وأن التعاون مع الأشقاء السوريين خصوصا في مجال التجارة يحقق أعلى مستوياته التاريخية، وأن الحكومة تعمل ما بوسعها للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا على المواطنين.
.
