أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان البلاغ رقم 14 لسنة 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
ويأتي إصدار البلاغ في إطار سعي الحكومة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإرساله إلى مجلس النواب في موعده الدستوري قبل نهاية الشهر المقبل، والتعاون مع البرلمان لإقراره بصورته النهائية قبل نهاية العام الحالي ولأول مرة لتتمكن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المدرجة عليها مبكرا.
وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء في محافظة العاصمة على أن الحكومة تسعى بالتعاون مع البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، للمرة الأولى؛ “حتى لا نتأخر في العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في مطلع العام المقبل”.
وفيما يلي نص البلاغ:
تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفقا لأحكام الدستور بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
شاهد أيضاً
وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بالمضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية وتضافر الجهود الحكومية لتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام (2026- 2029) لتحقيق النمو الشامل المستدام بما يفضي إلى توفير نوعية حياة أفضل للمواطنين.
وفي إطار تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وفي مقدمتها ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام إلى المستويات المستهدفة، وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات ورقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
واستمرارا في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية الحصيفة للحكومة- رغم التحديات الإقليمية- والتي أفضت إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي وأبرزها الارتفاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة، واحتواء عجز الموازنة العامة.
ولمواصلة الإجراءات والقرارات الحكومية الهادفة لتحفيز مختلف القطاعات والاستمرار بتنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق مرتكزاتها، فقد تم زيادة الإنفاق الرأسمالي إلى جانب مراعاة زيادة النفقات الجارية بشكل متقارب مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وبما ينسجم مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، وعليه تم تحديد السقف الكلي للإنفاق العام وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما في ذلك سقوف المحافظات للسنة المالية 2026، حيث تم الاستناد في إعداد تقديرات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 إلى مجموعة من التوجهات من أبرزها ما يلي:
1. البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وفق الأطر الزمنية المحددة.
2. مواصلة تنفيذ متطلبات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
3. الالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية والإجراءات الهادفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة متضمنة الاستمرار بإجراءات تعزيز الإدارة الضريبية والجمركية.
4. توفير الدعم اللازم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية وأداء مهامها بكفاءة واقتدار.
5. جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تحاكي أفضل الممارسات لتحقيق النمو الشامل المستدام وخلق فرص العمل.
6. تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي واستهداف البرامج والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، وفق الآلية المعتمدة في تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة.
7. تعزيز مبدأ التشاركية في تنفيذ الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص ومنح الأولوية لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة والصحة وغيرها.
8. تغطية الاحتياجات التنموية للمحافظات مع إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ والمشاريع الملتزم بها.
9. تحسين مستوى وجودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وصولا إلى نظام صحي رقمي متكامل والتركيز على برامج الرعاية الصحية الأولية، والاستمرار بتوسعة مظلة التأمين الصحي.
10. إيلاء التعليم مزيدا من الاهتمام بمختلف مراحله بما يواكب التطورات العالمية في أساليب التعليم الرقمي، والتركيز على تحديث وصيانة وإنشاء المدارس في مختلف مناطق المملكة؛ لتوفير بيئة مدرسية محفزة للتعلم، والتوسع في برامج رياض الأطفال، ومواصلة تأهيل وتدريب المعلمين، مع ضرورة التركيز على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل من خلال تعزيز برامج التعليم المهني والتقني.
11. تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر الفقيرة المستهدفة، وتعزيز كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، وتحسين المشاركة الاقتصادية لهم من خلال تقديم برامج تطوير القدرات والمهارات لدى القادرين على العمل منهم وتمكينهم من الوصول إلى سوق العمل.
12. استكمال تطوير منظومة تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتسريع الإنجاز في محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
13. زيادة الاهتمام بالقطاع السياحي والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية نظرا لمساهمته الفاعلة في النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات ذات الصلة، والتركيز على برامج الترويج السياحي الهادفة إلى جذب السياحة العالمية وتعزيز السياحة المحلية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع السياحي.
14. تحفيز القطاع الصناعي لمواصلة أدائه الإيجابي في النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الصناعية.
15. دعم الجهاز القضائي وبناء قدرات القضاة وتمكينه من مواصلة دوره في حماية الحقوق وإرساء مبادئ العدالة والنزاهة وتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي من خلال تطوير الأنظمة التقنية والتحول الرقمي للمحاكم.
16. النهوض بقطاع النقل البري والجوي والبحري وسكك الحديد ورفع جودته وكفاءته، والاستمرار في توسعة شبكات الطرق وضمان استدامتها، واستخدام التكنولوجيا والحلول الذكية في القطاع.
17. تأمين مصادر مستدامة للمياه وتعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للمصادر المائية، ومواصلة ضبط الفاقد من المياه، وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه.
18. مواصلة تنفيذ برامج التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية واستخدام التطبيقات التكنولوجية في مختلف القطاعات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، والتوسع في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بما يؤدي إلى تسهيل تقديم الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة.
مصدر الخبر: رئيس الوزراء يُصدر بلاغا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 لإقراره .
