بعد عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية، اقترح رئيس البرلمان في كوريا الجنوبية (الأحد) تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) وو وون شيك في مؤتمر صحفي: «أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور»، مضيفاً: «بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة ثم عزل يون، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى».
وشدد على ضرورة إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بـ«يون» الذي عزلته المحكمة الدستورية (الجمعة).
وكانت المحكمة قد أيدت قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي، الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، وأصبح أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم اعتقاله وهو في منصبه في 15 يناير، قبل إطلاق سراحه في مارس بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
وأظهر استطلاع للرأي أجْرته مؤسسة «جالوب كوريا» الشهر الماضي أن 54% يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30% أن ذلك غير ضروري، لكن لا تزال لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو القادم موعداً للانتخابات.
وقالت اللجنة إن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتباراً من (الجمعة)، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعزل الرئيس السابق يون سوك يول من منصبه، فيما تعهد الرئيس المؤقت بالإشراف على انتخابات رئاسية سلسة ونزيهة.
