اعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لليمن مؤكداً أن ذالك الدعم شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، منوهاً إلى أن حكومته ماضية في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وأن المرحلة الحالية تتطلب من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
وأكد أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين، محملاً الوزارات والجهات المختصة مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون أو تأخير.
ورحبت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا، معتبرة إياها إطاراً قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام الدائم، وأن إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة من شأنها أن تعزز الشرعية الدولية وتقوي مسار السلام الشامل والعادل، مجددة موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفضه جرائم الحرب والإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية في ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين.
وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما شدد على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
