لم تمر حادثة إضاءة صخرة الروشة على صورة الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله مرور الكرام في السراي الحكومي، إذ قرر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام منذ صباح، اليوم (الجمعة)، إلغاء جميع مواعيده، واضعا الملف في سلم أولوياته، مستقبلا شخصيات سياسية مؤيدة وداعمة لموقفه الحازم في مواجهة ما اعتبره تحديا مباشرا لهيبة الدولة.
وفيما كان الشارع اللبناني منشغلا بالتداعيات السياسية والشعبية للحادثة، اختار نواف سلام أن يجمع الوزراء حول طاولة واحدة، ودعا إلى اجتماع بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي سرعان ما تحول إلى جلسة نقاش موسعة ضمت عددا كبيرا من الوزراء، وجرى خلالها استعراض الملابسات والانعكاسات، وصولا إلى صياغة موقف حكومي موحد.
وكان التوجه واضحا، إذ تم تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية كبرى في تطبيق القانون من دون استثناء أو تمييز، والتشديد على أن ما حصل في الروشة يمثل مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمّع.
وبذلك، وجهت الحكومة رسالة مزدوجة: الأولى إلى الداخل بأن القانون يسري على الجميع، والثانية إلى الخارج بأن مؤسسات الدولة ما زالت قادرة على فرض هيبتها.
وفي ختام النقاش، أعاد رئيس الحكومة التأكيد على أنه لا تساهل مع أي مسعى لإثارة الفتنة أو تغذية الكراهية. وشددت الجلسة على وحدة اللبنانيين، وعلى أن الحفاظ على الاستقرار الوطني خط أحمر لن يسمح بتجاوزه.
