راصد: 46٪ من المستجيبين يؤيدون نموذج المجالس المعينة بالكامل، مقابل 39٪ يؤيدون المجلس المنتخب.
راصد: نحو ثلثي المستجيبين في إربد والزرقاء يؤيدون تطبيق نموذج أمانة عمان.
راصد: 56% من المواطنين يلمسون تحسنًا في الخدمات البلدية.
راصد: 49% من المواطنين غير راضين عن آليات التعامل مع الشكاوى في البلديات.
راصد: 61٪ من المستجيبين يؤيدون توجه تحديد وتوضيح الصلاحيات للمجلس المنتخب والإدارة التنفيذية.
راصد: 65٪ من المستجيبين يرون أن دور المجالس البلدية يجب أن يكون تخطيطياً ورقابياً.
راصد: 76% من المواطنين يرون أن فصل الصلاحيات يعزز المساءلة في البلديات.
راصد: 69٪ من المستجيبين يرون أن إدارة البلديات الحالية تسير بالاتجاه الصحيح
راصد: 82% من الأردنيين يرون أن العمل البلدي يؤثر على حياتهم اليومية.
راصد: 65% يؤيدون أن يكون دور المجالس البلدية تخطيطيًا ورقابيًا أكثر من كونه تنفيذيًا.
راصد: 24٪ من الأردنيين يفضلون انتخاباً كاملاً لمجالس المحافظات.
راصد: 51% يقيّمون تجربة مجالس المحافظات السابقة بأنها ضعيفة أو ضعيفة جدًا
راصد: 61% يؤيدون فصل الصلاحيات التنفيذية عن المنتخبين في الإدارة المحلية
أصدر مركز الحياة – راصد ضمن جلسة حوارية متخصصة نتائج دراسة وطنية بعنوان “توجهات المواطنين/ات حول الإدارة المحلية ورأيهم بأداء البلديات”، بدعم من مؤسسة كونراد أديناور – مكتب الأردن، هدفت إلى قياس اتجاهات المواطنين تجاه أداء البلديات ومجالس المحافظات، وتقييم مستوى الخدمات المحلية، ورصد تصوراتهم حول نماذج الإدارة المحلية، وذلك في سياق النقاشات الوطنية الجارية حول تطوير قانون الإدارة المحلية وإعادة تعريف أدوار المجالس المنتخبة والإدارات التنفيذية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن العمل البلدي يحتل مكانة مركزية في حياة المواطنين، حيث أفاد 82% من المستجيبين بأن العمل البلدي يؤثر على حياتهم اليومية بدرجات متفاوتة، منهم 49% قالوا إنه يؤثر كثيرًا، و23% قالوا إنه يؤثر إلى حد ما، وهو ما يعكس أن البلديات لا تُنظر إليها فقط كجهات خدمية، أيضاً كواجهة مباشرة لعلاقة المواطن بالدولة على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن تحسين الخدمات في المناطق المحلية، رأى 61% من المستجيبين أن البلدية هي الجهة الأساسية المسؤولة عن تحسين الخدمات في منطقتهم، مقابل 31% اعتبروا أن المسؤولية مشتركة بين البلدية ومجلس المحافظة والحكومة المركزية، بينما أشار 4% إلى الحكومة المركزية و3% إلى مجلس المحافظة، وتعكس هذه النتيجة مركزية البلديات في وعي المواطنين كجهة أولى مسؤولة عن جودة الحياة والخدمات اليومية.
وبخصوص تقييم مستوى الخدمات خلال آخر ستة أشهر، قيّم 51% من المستجيبين مستوى الخدمات بأنه من جيد إلى ممتاز، حيث قال 19%، إن الخدمات ممتازة، و32% إنها جيدة، مقابل 49% اعتبروه متوسطًا أو ضعيفًا، حيث رأى 26% أنها متوسطة و23% أنها ضعيفة، كما أشار 56% إلى وجود تحسن في مستوى الخدمات مقارنة بالفترة السابقة، منهم 23% تحدثوا عن تحسن واضح، و33% عن تحسن محدود، في حين قال 32% إن الخدمات لم تتغير، و12% رأوا أنها تراجعت.
وفي محور الشكاوى والاستجابة، كشفت الدراسة عن تحدٍّ واضح في العلاقة بين المواطن والبلدية، حيث أفاد 70% من المستجيبين بأنهم لم يتقدموا بشكاوى للبلديات أو لم يسمعوا عن شكاوى، مقابل 30% تقدموا أو سمعوا عن شكاوى. وأظهرت النتائج أن 37% من الشكاوى لم تتم الاستجابة لها، مقابل 37% قالوا، إن الاستجابة تمت بشكل سريع، و24% قالوا، إنها تمت بشكل بطيء.
كما بيّنت الدراسة أن 49% من المواطنين غير راضين إطلاقًا عن آليات التعامل مع الشكاوى، مقابل 14% فقط قالوا إنهم راضون تمامًا، و37% راضون إلى حد ما. وفي المقارنة مع السابق، قال 41% إن آلية التعامل مع الشكاوى لم تتغير، بينما رأى 16% أنها أصبحت أسوأ، مقابل 43% قالوا إنها أصبحت من أفضل إلى أفضل بكثير.
وشدد راصد على أن ملف الشكاوى يجب أن يكون أحد أهم مداخل إصلاح الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة شكاوى واضحة وقابلة للتتبع، مرتبطة بمؤشرات أداء معلنة، وبإطار مساءلة يضمن معرفة المواطن بمصير شكواه والمدة الزمنية المتوقعة للاستجابة لها.
وفيما يتعلق بالأداء الميداني وجودة الخدمات اليومية، أظهرت النتائج أن 63% من المستجيبين لاحظوا وجودًا ميدانيًا أكبر لكوادر البلدية، منهم 26% قالوا، إن هذا الوجود واضح، و37% قالوا، إنه محدود. كما رأى 65% أن مستوى النظافة العامة شهد تحسنًا بدرجات مختلفة، منهم 23% قالوا، إن التحسن كبير، و42% وصفوه بالمتوسط، مقابل 26% رأوا أنه لم يتغير، و9% قالوا إنه تراجع.
أما في تقييم تنظيم الأعمال البلدية مثل الحفر والصيانة والتراخيص، فقد قال 61% إن الأعمال منظمة إلى منظمة جدًا (51٪ منظمة ، 10٪ منظمة جداً)، مقابل 39% رأوا أنها غير منظمة إلى فوضوية، (23٪ غير منظم، 16٪ فوضوي) وفي تقييم التعامل مع المواطنين داخل البلدية، رأى 45% أن التعامل محترم ومتعاون، و24% وصفوه بالمقبول، مقابل 10% قيّموه بأنه ضعيف أو سيئ، فيما قال 21% إنهم لا يعلمون.
وفي محور تقييم الإدارة الحالية للبلديات من خلال اللجان المعينة، أظهرت الدراسة أن 75% من المواطنين يعرفون أو سمعوا أن البلديات تُدار حاليًا من لجان معينة، منهم 54% قالوا إنهم يعرفون ذلك، و21% سمعوا به. وفي تقييم أداء هذه اللجان، رأى 51% أن أداءها أفضل إلى أفضل بكثير (34٪ أفضل، 17٪ أفضل بكثير)، مقابل 37% قالوا، إن الأداء بقي على المستوى نفسه، و12% رأوا أنه أصبح أسوأ.
كما أشار 47% إلى أن سرعة إنجاز المعاملات أصبحت أسرع أو أسرع بكثير (13٪ أسرع بكثير، و34٪ أسرع)، مقابل 43% قالوا إنها لم تتغير، و10% رأوا أنها أصبحت أبطأ.
وفي محور نماذج الإدارة المحلية واختيار القيادات، أظهرت النتائج وجود نقاش مجتمعي واضح حول الشكل الأنسب لإدارة البلديات، حيث فضّل 46% من المستجيبين نموذج المجلس المعين بالكامل، مقابل 39% فضلوا المجلس المنتخب بالكامل، و15% فضلوا نموذجًا مختلطًا يجمع بين الانتخاب والتعيين.
كما أيد 52% من المستجيبين تعيين رئيس البلدية من الحكومة، مقابل 44% فضلوا انتخابه مباشرة من المواطنين، و4% قالوا إنه لا فرق لديهم.
وفي المقابل، بيّنت الدراسة أن المواطنين الذين يفضلون انتخاب رئيس البلدية مباشرة يرون أن ذلك يسهم في تعزيز تمثيل المواطنين بشكل مباشر بنسبة 39%، وتقوية علاقة رئيس البلدية بالمجتمع المحلي بنسبة 40%، وتعزيز المحاسبة المباشرة أمام الناس بنسبة 11%، والحد من تأثير التدخلات الشخصية بنسبة 9%.
أما المؤيدون لتعيين رئيس البلدية من الحكومة، فقد رأى 55% منهم أن التعيين يحد من الواسطة والتدخلات الشخصية، بينما قال 16% إنه يعزز الحاكمية الإدارية، و15% إنه يقوي أدوات المحاسبة المؤسسية، و13% إنه يسهم في فصل الصلاحيات بين القرار والتنفيذ.
وفي محور الحاكمية وتحديد الصلاحيات والمساءلة، أظهرت النتائج وجود تأييد واضح لتحديد وتوضيح الصلاحيات بين المجلس المنتخب والإدارة التنفيذية، حيث أيد 61% من المستجيبين هذا التوجه، مقابل 39% لم يؤيدوا ذلك. كما رأى 65% أن دور المجالس البلدية يجب أن يكون تخطيطيًا ورقابيًا أكثر من كونه تنفيذيًا، منهم 32% قالوا نعم بالتأكيد و33% قالوا نعم إلى حد ما، فيما لم يؤيده 24٪ وقال 12٪ إن ذلك لا يشكل فرقاً.
وفي تقييم أثر الفصل بين متخذ القرار ومنفذ القرار، رأى 65.2% أنه يحسن الأداء بدرجات مختلفة، منهم 19% قالوا إنه يحسن الأداء جدًا، و46.2% قالوا إنه يحسن الأداء، مقابل 17.3% رأوا أنه لا فرق، و17.4% قالوا إنه يضعف الأداء. كما قال 75.7% إن تحديد الصلاحيات يعزز المساءلة.
وبخصوص الجهة التي يجب أن تراقب أداء البلدية، رأى 42% من المستجيبين أن الحكومة يجب أن تقوم بهذا الدور، مقابل 37% فضلوا وجود جهة رقابية مستقلة، و11.5% رأوا أن المواطنين يجب أن يكون لهم دور رقابي، و9.5% اختاروا المجلس المنتخب. وتشير هذه النتائج إلى أن المواطنين يدعمون نموذجًا متعدد المستويات للمساءلة، لا يعتمد على جهة واحدة فقط، بل يجمع بين الرقابة الحكومية والمؤسسية والمجتمعية.
وفيما يتعلق بالنماذج الخاصة بالمدن الكبرى، أظهرت الدراسة أن 63٪ من المستجيبين في محافظة إربد يؤيدون بشدة تطبيق نموذج أمانة عمان (تعيين الأمين وثلث الأعضاء)، و17٪ يؤيده، بينما يعارضه 16٪ و4٪ يعارضه بشدة، أما في محافظة الزرقاء فقد أيد بشدة ما نسبته 65٪ من المستجيبين في محافظة الزرقاء تطبيق نموذج أمانة عمان، و22٪ أيده، فيما عارضه 11٪ ، وعارضه بشدة 1٪.
وأشارت النتائج إلى أن أسباب هذا التأييد توزعت بين نجاح تجربة أمانة عمان الكبرى بنسبة 26.24%، والحاجة إلى إدارة أكثر مهنية واستقرارًا بنسبة 23.67%، وسرعة اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع بنسبة 19.40%، وحجم المدينة وتعقيد الخدمات بنسبة 17.71%، وتحسين التخطيط طويل المدى بنسبة 12.97%.
وفي محور مجالس المحافظات وصف 51% من المستجيبين تجربة مجالس المحافظات السابقة بأنها ضعيفة إلى ضعيفة جدًا (24٪ ضعيفة، 27٪ ضعيفة جداً)، مقابل 39% وصفوها بأنها مقبولة و10٪ قالوا بأنها ناجحة جدًا، وفيما يتعلق بالنموذج الأنسب لتشكيل مجالس المحافظات، فضل 41% التعيين الكامل، مقابل 24% فضلوا الانتخاب الكامل، و20% فضلوا نموذجًا يجمع بين الانتخاب والتعيين، بينما قال 15% إنه لا فرق لديهم، أما بخصوص الدور المستقبلي الأنسب لمجالس المحافظات، فقد رأى 72% أن دورها يجب أن يكون استشاريًا أو تخطيطيًا أو رقابيًا، مقابل 28% قالوا إنه لا حاجة لوجودها بصيغتها الحالية.
وفي التقييم العام لاتجاه إدارة البلديات الحالية من قبل اللجان المعينة، قال 69.3% من المستجيبين، إن إدارة البلديات الحالية تسير بالاتجاه الصحيح (19.7٪ تمامًا، 49.6٪إلى حد ما)، مقابل 30.7% قالوا إنها لا تسير بالاتجاه الصحيح أو لا تسير إطلاقًا (24٪ قالوا لا، 6٪ لا إطلاقاً). كما أيد 69% استمرار اللجان المعينة لفترة انتقالية، منهم 22% أيدوا بشدة و47% أيدوا، مقابل 31% رفضوا إلى رفضوا بشدة، (26٪ أرفض، 5٪ أرفض بشدة)
وأكد مركز الحياة – راصد أن نتائج الدراسة تكشف عن فرصة حقيقية لإعادة تصميم نموذج الإدارة المحلية في الأردن، بما يحقق توازنًا أفضل بين الكفاءة الإدارية والتمثيل الديمقراطي، ويعزز أدوات المساءلة والاستجابة، ويربط الإصلاح التشريعي بتحسين تجربة المواطن اليومية مع الخدمات المحلية.
وشدد المركز على أن أي تعديل تشريعي مقبل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات التي عكستها نتائج الدراسة، وفي مقدمتها: تحسين جودة الخدمات البلدية، تطوير منظومة الشكاوى والاستجابة، تعزيز الحضور الميداني للبلديات، توضيح العلاقة بين المجلس المنتخب والإدارة التنفيذية، فصل الصلاحيات بين القرار والتنفيذ، بناء منظومة مساءلة متعددة المستويات، وإعادة تعريف دور مجالس المحافظات بصورة أكثر فاعلية وارتباطًا بالتخطيط والرقابة.
كما دعا راصد إلى التعامل مع نتائج الدراسة باعتبارها أداة داعمة للنقاش التشريعي والسياساتي حول قانون الإدارة المحلية، لا سيما أن الأرقام أظهرت أن المواطنين لا ينطلقون من موقف واحد ثابت تجاه الانتخاب أو التعيين، بل يقيّمون النماذج المختلفة من زاوية قدرتها على تحسين الخدمة، تقليل الواسطة، تسريع الإنجاز، تعزيز المساءلة، وتمكين المجتمعات المحلية من التأثير في القرارات التي تمس حياتها اليومية.
واعتمدت الدراسة على عينة وطنية ممثلة إحصائيًا للمجتمع الأردني، جرى تصميمها وفق الأسس والمعايير الإحصائية المعتمدة، ونُفذت من خلال مقابلات ميدانية شخصية مباشرة مع المواطنين في جميع محافظات المملكة. وقد جُمعت (2145) استبانة، وبعد عمليات التدقيق والتحقق والتنظيف الإحصائي، تم اعتماد (2118) استبانة صالحة للتحليل، بمستوى ثقة بلغ (99%) وهامش خطأ يقارب (±3%)، بما يعزز موثوقية النتائج وقابليتها للتعميم. وغطّت الدراسة محاور متعددة شملت تقييم الخدمات البلدية، وآليات التعامل مع الشكاوى، والحضور الميداني لكوادر البلديات، وتجربة اللجان المعيّنة، ونماذج اختيار رؤساء البلديات والمجالس، والمشاركة في الانتخابات المحلية، والحاكمية وفصل الصلاحيات، إضافة إلى تقييم مجالس المحافظات والنماذج الخاصة بالمدن الكبرى.
.
