أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية (GL25)، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية.
وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري.
وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام.
وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة».
تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية.
وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري.
ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.
