بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تسمية الأمريكي من أصل عراقي مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق، جاء اتصال وزير الخارجية ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني والذي شدد فيه على «ضرورة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي تقوض سيادة العراق وتهدد حياة العراقيين والأمريكيين، وتنهب موارد العراق».
وتحدث روبيو عن «أمله بتعزيز المصالح المشتركة، منها سيادة العراق والاستقرار الإقليمي والعلاقات الاقتصادية القوية التي ستعود بفوائد حقيقية لكل من الأمريكيين والعراقيين».
ويبدو أن الولايات المتحدة قد رهنت الازدهار الاقتصادي بينها وبين العراق بضرورة نزع سلاح الجماعات المسلحة، باعتبار أن هذه الجماعات لا تساعد على الاستقرار ونفور الاستثمار بوجودها.
لكن المفارقة أن الاشتراطات الأمريكية تأتي في توقيت حرج وخطر جداً، إذ إنها تأتي قبل نحو 3 أسابيع فقط من نهاية عمر الحكومة العراقية ودورتها البرلمانية وكأنما هي رسالة أمريكية مستقبلية للحكومة القادمة أن مخرجات الانتخابات التي ستقام في 11 من الشهر القادم قد لا تأخذ الشرعية الدولية في ظل صعود نواب أو أحزاب سياسية معاقبين من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
أيضاً قد تكون رسالة مشددة إلى رئيس الحكومة القادم بأن الولايات المتحدة لن تعطي الضوء الأخضر لحكومته ما لم يقم أولاً بنزع السلاح المنفلت من الجماعات المسلحة، وحل الحشد الشعبي ودمجه ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية، وهذا الأمر بالتأكيد سيكون من الصعوبة بمكان أن يتم تطبيقه خصوصا أن رئيس الحكومة القادم سيخرج من رحم الإطار التنسيقي، الذي تمتلك الكثير من أطرافه فصائل مسلحة سواءً غير مندمجة ضمن مؤسسة الحشد الشعبي أو من ضمنها.
الدولة العميقة والإطار التنسيقي بدأوا يستشعرون خطر بقائهم في السلطة خصوصا إذا ما حققت الفصائل المسلحة التي تمتلك أحزابا سياسية الكثير من المقاعد النيابية.
وعلمت «عكاظ» أن هذه الأحزاب بدأت مناقشة تسمية شخصية مستقلة تكون مقبولة أمريكياً متخصصة في الاقتصاد لرئاسة الحكومة القادمة، إن حدثت الانتخابات البرلمانية، من أجل تخفيف الضغط الأمريكي عليهم، بعد تسريبات قوية بأن الأيام القادمة قد تشهد عقوبات جديدة تطال 50 شخصية سياسية عراقية بتهمة سرقة المال العام والتحايل على العقوبات.
