أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط شبكة فساد واسعة النطاق تورط فيها 19 شخصاً، من بينهم 5 أعضاء في اتحاد الجمعيات التعاونية ومجلس إدارة إحدى الجمعيات، إضافة إلى 6 شركات تجارية و14 وسيطاً وموظفاً.
وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أنه تم القبض على المتهمين في واقعتين منفصلتين، بعد تلقيهم مبالغ مالية كرشاوى من شركات تجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها أولوية العرض داخل الجمعيات التعاونية، في انتهاك صارخ للوائح والأنظمة المعمول بها.
وكشفت التحقيقات التي أشرفت عليها الجهات الأمنية بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن تورط المتهمين في أنشطة غير قانونية تضمنت قبول رشاوى مالية لتسهيل دخول منتجات تجارية معينة إلى أسواق الجمعيات، ما أضر بحقوق المستهلكين وأثر على شفافية العمليات التجارية، وأقرّت الأطراف المشتبه بها بصحة التهم المنسوبة إليها، وفقاً لبيان وزارة الداخلية.
وبدأت العملية الأمنية بعد رصد تحركات مشبوهة وتلقي معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى وجود شبكة منظمة تضم أعضاء من اتحاد الجمعيات التعاونية وموظفين في شركات تجارية، وتم تنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمين متلبسين بتلقي مبالغ مالية مقابل خدماتهم غير القانونية.
وتعتبر الجمعيات التعاونية في الكويت من أبرز المؤسسات التي تهدف إلى توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين، مع الحفاظ على جودة المنتجات وحماية حقوق المستهلك، ويُشرف اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تنسيق عمل هذه الجمعيات وضمان التزامها بالقوانين.
ووفقاً لقانون الجمعيات التعاونية في الكويت (القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته)، يُحظر على أعضاء مجالس الإدارة والاتحاد الانخراط في ممارسات تتعارض مع مصالح الجمعيات، مثل قبول الرشاوى أو التلاعب في عمليات توريد السلع.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت الكويت عدة قضايا فساد أثارت قلق الرأي العام، إذ كشفت تحقيقات سابقة عن تجاوزات مالية وإدارية في بعض الجمعيات التعاونية، بما في ذلك إعطاء أولويات غير مشروعة لشركات معينة لتوزيع منتجاتها، وقد أدت هذه القضايا إلى تدخل الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، التي أحالت عدة أعضاء من مجالس إدارة جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة بتهم الفساد وإساءة استغلال السلطة.
