قضت محكمة مصرية، اليوم (الأربعاء)، بالسجن المشدد 7 سنوات لرئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة، والسجن 5 سنوات لكل من مهندس تنظيم الحي ومدير الإدارة الهندسية بأحد أحياء شرق القاهرة، مع فرض غرامة مالية على الثلاثة، وذلك بعد إدانتهم بتهمة تقاضي رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
ووفقاً لتفاصيل القضية، تلقت منظومة الشكاوى بهيئة الرقابة الإدارية، قبل عدة أشهر بلاغات من مواطنين متضررين، أشاروا فيها إلى قيام المسؤولين المذكورين باستغلال سلطاتهم الوظيفية لابتزاز أصحاب عقارات ومشاريع بناء مقابل مبالغ مالية لتسهيل إجراءات أو التغاضي عن مخالفات بناء.
وبعد إجراء التحريات اللازمة واستصدار الأذونات القانونية، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تقاضيهم مبالغ الرشوة، ليتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بمحاكمتهم.
وخلال جلسة المحاكمة، قدمت النيابة أدلة دامغة تضمنت تسجيلات صوتية ومرئية تثبت تورط المتهمين في عمليات الرشوة، بالإضافة إلى شهادات شهود وتقارير فنية أكدت استغلالهم لمناصبهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجريمة تمثل اعتداءً صارخاً على مبادئ النزاهة والشفافية، مشددة على ضرورة ردع مثل هذه السلوكيات لحماية المصلحة العامة.
