في خطوة حاسمة لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية ضبط 16 مسؤولاً، بينهم سكرتير عام مساعد بإحدى المحافظات، ورئيس سابق لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ورئيس حي، إلى جانب عدد من المسؤولين، لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل مخالفات البناء مقابل منافع مادية غير مشروعة.
ووفقاً لبيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية المصرية، جاءت العملية في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز الرقابة على تطبيق القانون وضمان حوكمة الإجراءات لمنع التحايل على القانون، الذي يهدف إلى تنظيم مخالفات البناء مع حماية مستحقات الدولة.
وكشفت التحريات عن قيام المسؤولين المتهمين بالتعاون مع مقاولين وأصحاب عقارات لتمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء جديدة، مع التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتسجيلها كمخالفات قديمة لقبول التصالح عليها، وهو ما أدى إلى إهدار المال العام.
وأسفرت التحقيقات عن توجيه اتهامات للمتهمين تشمل التزوير، الرشوة، والإضرار بالمال العام. وبناء على قرار جهات التحقيق، تم ضبط المتهمين وحبسهم احتياطياً، فيما تستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل وتحديد أي متورطين آخرين.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الراسخ بمحاربة الفساد الإداري والمالي، مشددة على أنها ستسخّر كل إمكاناتها للتصدي لأي محاولات تهدد سلامة الوظيفة العامة أو تضر بجهود التنمية الشاملة في المجتمع، وأوضحت أن هذه الجرائم تترك آثاراً سلبية بعيدة المدى على الاقتصاد الوطني والمشاريع التنموية.
تأتي هذه العملية كجزء من جهود الدولة المصرية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مع ضمان تطبيق القانون بحزم للحفاظ على الموارد العامة ودعم خطط التنمية المستدامة. ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في ردع المخالفات المماثلة وتعزيز الثقة في النظام الإداري.
