يدخل الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سورية، حيّز التنفيذ، اليوم (الثلاثاء)، ويلغي إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سورية الذي صدر عام 2004، وفقاً لموقع «المونيتور». ويُلغي الأمر الذي وقع، أمس الإثنين، خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات. ويُوجّه الوكالات الأمريكية المختصة لاتخاذ إجراءات بخصوص الإعفاءات، وضوابط التصدير، والقيود الأخرى المتعلقة بسورية.
وأعلن البيت الأبيض أن العقوبات ستُرفع اعتباراً من الأول من يوليو، على أن تبقى القيود قائمة بحق كل من ثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، أو التورط بتهريب المخدرات، أو الأنشطة الكيميائية، أو الانتماء لتنظيم «داعش»، أو الارتباط بالوكلاء الإيرانيين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن هذا القرار يأتي ضمن جهود الرئيس ترمب لتعزيز مسار السلام في سورية، مشيرة إلى التزام الإدارة الأمريكية بتمكين سورية من أن تكون «دولة موحدة وآمنة داخلياً ومع جيرانها». ويوجه القرار التنفيذي وزير الخارجية ماركو روبيو، بمراجعة تصنيف سورية «دولة راعية للإرهاب»، وهو تصنيف مستمر منذ عام 1979.
من جانبه، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بالخطوة الأمريكية، واصفاً إياها بأنها «تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها». وأكد أن القرار يزيل أحد أكبر العوائق أمام تعافي البلاد بعد الإطاحة بنظام الأسد.
ووقع الرئيس ترمب، الإثنين، أمراً تنفيذيّاً ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، التي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقاً عائقاً أمام تعافي البلاد بعد الحرب.
ووصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية توماس باراك، الأمر التنفيذي بأنه «فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري»، مشددًا على أن الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة، بل يمنحان فرصة.
بالمقابل، ستبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقرّبين منه والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتشار الأسلحة أو تهريب الكبتاغون، سارية.
ولا يُلغي القرار تصنيف سورية «دولة راعية للإرهاب»، الذي فُرض عام 1979، والذي يشمل قيوداً على المساعدات الأمريكية ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأمريكية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.
كما لا يزال قانون «قيصر لحماية المدنيين السوريين» ساري المفعول، وهو القانون الذي فرض عقوبات مالية واسعة النطاق لعزل نظام الأسد. إلا أن إدارة ترمب منحت الشهر الماضي إعفاءً لمدة ستة أشهر من قانون قيصر، ورخصة عامة تسمح بإجراء معاملات كانت محظورة سابقاً، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي السوري ومؤسسات حكومية أخرى.
وقدّم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون لإلغاء قانون قيصر، ومن المرجح إدراج إلغائه ضمن تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي في نهاية العام.
