وقع وزير العمل الدكتور خالد البكار ورئيس مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية/ وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أمس في وزارة العمل مذكرة تفاهم لزيادة نسبة تشغيل منتفعي المعونة الوطنية من 7 %- 15 % من خلال البرنامج الوطني للتشغيل.
وحضر توقيع المذكرة المدير العام لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات ومساعد أمين عام وزارة العمل إبراهيم الساكت ومساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية أيمن رباع ومدير البرنامج الوطني للتشغيل في وزارة العمل رياض شموط.
وقال البكار عقب توقيع الاتفاقية إن منتفعي صندوق المعونة الوطنية هم من الفئات المستفيدة من فرص العمل التي يوفرها برنامج التشغيل في وزارة العمل منذ انطلاقته عام 2022، مؤكدا أن إعادة هيكلة البرنامج ساهمت بتحسين المزايا المقدمة للمنتفعين وضمان استمراريتهم فيه.
وأوضح أن من المزايا الجديدة للبرنامج، توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من (18-45) سنة بدلاً من (18-40)، وزيادة المبلغ المخصص لهم لدعم الأجور من 130-145 ديناراً، وزيادة بدل المواصلات من 10-30 ديناراً، علما أنه تم تمديد مدة دعم الأجور من 6-9 أشهر.
وأضاف إن البرنامج خصص للإناث 15 ديناراً شهرياً، تحفيزاً لهن على العمل لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، مشيرا إلى أن البرنامج رفع مساهمته في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل من 10-12 ديناراً شهرياً لمدة 9 أشهر.
وأشار إلى أن مجموع منتفعي صندوق المعونة الوطنية الذين اشتغلوا من خلال البرنامج الوطني للتشغيل بلغ نحو 6726 منتفعًا، منهم 2753 من الإناث.
بدورها أكدت بني مصطفى أن صندوق المعونة الوطنية يهدف إلى نقل الأسر المستفيدة من خدماته، من أسر معتمدة على المعونة إلى أسر منتجة بصورة مستدامة، والبرنامج الوطني للتشغيل يوفر نافذة مهمة لتوفير فرص عمل لمنتفعي الصندوق خاصة بعد تحسين المزايا التي يقدمها البرنامج لهم.
وأكدت بني مصطفى أن استفادة منتفعي الصندوق من فرص العمل التي يوفرها البرنامج لا تعني حرمانهم من استحقاق الدعم النقدي الذي يقدمه الصندوق.
مصدر الخبر: رفع تشغيل منتفعي “المعونة” في “البرنامج الوطني” لـ %15 .
