وسرعان ما تطور التراشق العلني بين رئيس أقوى دولة في العالم وأحد أعتى أباطرة المال في الولايات المتحدة إلى حد بلغ التهديد بقطع العقود، وتلميحات صادمة بشأن علاقات مشبوهة، وصولا إلى دعوة غير مسبوقة لترحيل ماسك أطلقها أحد أبرز حلفاء ترمب.
وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة في علاقات ترمب وماسك قبل أيام عندما انتقد الأخير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي طرحه الرئيس الأمريكي.
ووصف ماسك مشروع القانون بأنه «شر مقيت» وسيزيد من العجز الاتحادي، وكتب -في منشور على منصة إكس- «أنا آسف، ولكنني لم أعد أتحمل ذلك.. مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونجرس هو شر مقيت».
وأضاف «سيزيد مشروع القانون عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار (!!!) ويثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بديون لا يمكن تحملها».
وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترمب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار.
ويتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية تقدر بتريليونات الدولارات، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب السماح للحكومة الأمريكية باقتراض المزيد من الأموال.
ويُتوقع أن يزيد مشروع القانون، الذي يدعوه ترمب «القانون الجميل والضخم» بصيغته الحالية العجز في الميزانية الأمريكية، أي الفارق بين الإنفاق الحكومي والإيرادات، بنحو 600 مليار دولار في السنة المالية القادمة، وفقا للتقديرات.
والجمعة، عرض نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، في منشور على منصة «إكس»، التوسط في اتفاق سلام بين ترمب وماسك «مقابل أجر معقول»، على أن يكون الدفع بأسهم من شركة «ستارلينك» التي يملكها ماسك.
كما دعا ميدفيديف الإثنين أيضا إلى الكف عن الجدال.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن النائب في مجلس الدوما ديمتري نوفيكوف، قوله إنه «رغم عدم توقعه أن يحتاج ماسك إلى لجوء سياسي، فإن روسيا يمكنها بالطبع منحه إياه إذا احتاج لذلك».
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال لوكالة «تاس» إن الخلاف بين ترمب وماسك شأن داخلي أمريكي.
وأضاف بيسكوف: «ليست لدينا أي نية للتدخل أو التعليق عليه بأي شكل من الأشكال»، مشيرا إلى أن ترمب سيتولى الأمر بنفسه.
