سيكون الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان لتعاونه مع النازية بعد الحرب العالمية الثانية.
اليوم (الثلاثاء)، يبدأ ساركوزي قضاء عقوبة السجن لمدة 5 سنوات في سجن لاسانتي بباريس بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية.
بعد معارك قانونية
وتولى ساركوزي المحافظ الرئاسة بين عامي 2007 و2012، وتأتي هذه الإدانة في ختام معارك قانونية دامت سنوات على خلفية مزاعم بأن حملته الانتخابية في 2007 تلقت ملايين اليوروات نقدا من الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأدين ساركوزي بالتآمر مع مساعدين مقربين منه لتدبير هذا المخطط، لكن القضاء برأه من تلقي الأموال شخصيا أو استخدامها لأغراض خاصة.
ونفى ارتكاب أي مخالفات، ووصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية قائلا إن القضاة كانوا يسعون إلى إذلاله. واستأنف الحكم، لكن محكمة باريس قررت، في حكم غير مسبوق، أن يبدأ ساركوزي تنفيذ عقوبته من دون انتظار نتيجة الاستئناف، نظرا إلى «خطورة الاضطراب الذي ألحقه الفعل بالنظام العام».
قضية فساد منفصلة
وأدين ساركوزي في قضية فساد منفصلة تتعلق بمحاولته الحصول على معلومات سرية من أحد القضاة مقابل خدمات وظيفية، ويقضي هذه العقوبة من خلال ارتداء شريط إلكتروني حول الكاحل.
ويتوقع أن يُحتجز ساركوزي في وحدة العزل، إذ يوضع السجناء في زنازين منفردة ويمارسون الأنشطة خارجها بمعزل عن بعضهم بعضا لأسباب أمنية.
وتتشابه الظروف مع بقية السجن، وتتراوح مساحة الزنازين بين 9 إلى 12 مترا مربعا، وأصبحت تضم بعد التجديدات حمامات خاصة. وسيحصل ساركوزي على تلفاز مقابل رسوم شهرية تقدر بـ14 يوروا (16 دولارا) وهاتف أرضي.
3 كتب في الأسبوع الأول
وفي تصريح لصحيفة لوفيغارو، قال ساركوزي إنه سيأخذ معه 3 كتب في أسبوعه الأول خلف القضبان، منها رواية «لو كونت دي مونتي كريستو» أو «الكونت مونتي كريستو» لألكسندر دوما، وهي قصة رجل سجن ظلما ويخطط للانتقام ممن خانوه.
ويعكس الحكم تحولا في نهج فرنسا في التعامل مع جرائم كبار المسؤولين بعد الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة الاشتراكية السابقة، وذلك أنه في التسعينيات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي تجنب عدد من الساسة المدانين السجن تماما.
التنفيذ المؤقت للأحكام
وقال خبراء قانونيون وساسة لوكالة رويترز إن القضاة الفرنسيين يصدرون على نحو متزايد أوامر «التنفيذ المؤقت للأحكام» التي تتطلب بدء تنفيذ الأحكام على الفور حتى في الوقت الذي تكون فيه الطعون قيد النظر، وذلك لمواجهة التصورات المتعلقة بالإفلات من العقاب.
ورغم أن قرار سجن ساركوزي أثار غضب حلفائه السياسيين واليمين المتطرف، فإن استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيلاب في الأول من أكتوبر لمصلحة قناة «بي إف إم تي في» أظهر أن 58% من الفرنسيين يرون أن الحكم نزيه، في حين أيد 61% قرار إرسال ساركوزي إلى السجن من دون انتظار الاستئناف.
