أعلنت مصلحة السجون الأوغندية عن خطط طموحة لتطوير مرافق احتجاز متخصصة للسجناء البارزين، بما في ذلك السياسيون، ووزراء الحكومة، وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وذلك خلال حوار وطني حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في النظام الجنائي الأوغندي.
وكشف مفوض عام السجون الدكتور جونسون بياباشايجا، عن وجود غرف احتجاز لكبار الشخصيات في سجن لوزيرا، مع خطط لتوسيع هذه المرافق في مناطق أخرى مثل مبرارا.
وتعاني السجون الأوغندية من اكتظاظ شديد، حيث تستوعب 269 سجناً في البلاد نحو 78,500 سجين، بينما تبلغ السعة المصممة 20,996 سجيناً فقط، ما يعني معدل اكتظاظ يصل إلى 371.6%. هذا الوضع يفاقم التحديات المتعلقة بالتغذية، والرعاية الصحية، والنظافة، خصوصاً مع وجود عجز مالي يقدر بنحو 79.94 مليار شيلينغ أوغندي لتغطية تكاليف الطعام.
ووفقاً للدكتور بياباشايجا، شهدت مصلحة السجون خلال العقدين الماضيين احتجاز شخصيات بارزة، بما في ذلك نائب رئيس سابق، ووزراء، وقادة سياسيون، مثل نائب الرئيس السابق جيلبرت بوكينيا، ووزيري الصحة السابقين مايك موكولا وجيم موهويزي، ودفعت هذه التجارب المصلحة إلى التفكير في بناء زنازين مستقلة ذاتية الخدمات لتلبية احتياجات هؤلاء السجناء، مع ضمان ظروف إنسانية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق السجناء، كما تنص عليها المادة 215 من الدستور الأوغندي وقانون السجون لعام 2006.
وأوضح بياباشايجا أن المرافق الجديدة ستكون ذاتية الخدمات، تشمل غرفاً منفصلة مجهزة بمرافق صحية مستقلة، لضمان معاملة إنسانية وآمنة. وأشار إلى أن سجن كيتاليا يحتوي بالفعل على 36 غرفة منفصلة ذاتية الخدمات، وهناك خطط لتوسيع هذا النموذج في مناطق أخرى، بدءاً من مبرارا، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي أيضاً كإجراء احترازي، حيث قال مازحاً حتى هو نفسه قد يحتاج يوماً إلى هذه المرافق، نظراً لعدم استثناء أحد من احتمال الاحتجاز.
تأتي هذه الخطة، في وقت تسعى فيه مصلحة السجون لمعالجة تحديات أخرى، مثل نقص الموارد الصحية والنفسية، حيث يوجد 247 سجيناً في الجناح النفسي بسجن لوزيرا، مع وجود جناح واحد فقط للرعاية النفسية في البلاد، كما تواجه المصلحة تحديات مالية، حيث تتطلب ميزانية سنوية إضافية بقيمة 158.943 مليار شيلينغ لتغطية الاحتياجات الأساسية للسجناء.
وأثارت الخطة جدلاً واسعاً في أوغندا، حيث اعتبر البعض أن تخصيص غرف خاصة لكبار الشخصيات يناقض مبدأ المساواة أمام القانون، بينما دافع آخرون عن الفكرة، مشيرين إلى ضرورة توفير ظروف احتجاز آمنة لهؤلاء السجناء الذين قد يواجهون مخاطر أمنية داخل السجون العامة، وفي الوقت نفسه، دعا نواب برلمانيون مثل أليكس نيونسابا وإيباندا رويموليكيا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ، معتبرين أن هذا قد يكون حلاً أكثر فعالية.
