في أعقاب اتساع رقعة الاحتجاجات بالعاصمة الليبية طرابلس، واستقالة عدد من الوزراء، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية مساء أمس سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبراً إياها «حكومة ساقطة الشرعية» لا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهماتها.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان إن الحكومة تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين، وعدد من الوكلاء، وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.
وأضاف البيان: كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصرياً عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.
يأتي هذا التطور وسط تصاعد خطير في الأوضاع الأمنية بالعاصمة خلال الأيام الماضية، نتيجة اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ودمار واسع في البنية التحتية، بالتزامن مع مظاهرات شعبية غاضبة تطالب بإسقاط الحكومة المنتهية ولايتها.
فيما أعربت جمهورية مصر العربية عن اهتمام شديد وقلق بالغ إزاء التطورات الجارية في ليبيا، داعية جميع الأطراف الليبية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب مصلحة الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته.
وأكدت مصر، في بيان رسمي اليوم، على ضرورة حماية أمن واستقرار ليبيا، مشددة على أهمية تجنب التصعيد ووقف التوترات الراهنة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار.
وفي السياق ذاته، جدّدت الخارجية المصرية دعوتها للمواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بمنازلهم لحين استجلاء الأوضاع. كما شددت على ضرورة استمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتلقي أي استفسارات أو طلبات.
