تحولت رسالة تهديد رسمية من وزيرة التعليم الأمريكية ليندا ماكماهون إلى رئيس جامعة هارفارد آلان غاربر، إلى مادة للسخرية على نطاق واسع، بعد أن رصدت وسائل التواصل الاجتماعي وطلاب الجامعة أخطاء نحوية ولغوية جسيمة في نصّ رسالتها التي هددت فيها بقطع المنح الفيدرالية عن «هارفارد» بسبب اتهامات بـ«الإخلال بالقانون الفيدرالي» و«سوء الإدارة».
وأثارت رسالة الوزيرة الأمريكية التي عُينت وزيرة للتعليم في إدارة ترمب الثانية، وهي شخصية مثيرة للجدل بسبب خلفيتها غير الأكاديمية، موجة من الانتقادات ليس فقط بسبب محتواها السياسي، بل بسبب مستواها اللغوي الضعيف، ما دفع البعض إلى وصفها بأنها «كُتبت بأسلوب تلميذ في المرحلة المتوسطة».
واتهمت وزيرة التعليم، «هارفارد» في الرسالة المؤلفة من ثلاث صفحات نُشرت على حساب ماكماهون في منصة «إكس» بـ«السخرية من نظام التعليم العالي الأمريكي»، مشيرة إلى مزاعم بـ«العنصرية» في سياسات القبول، وتوظيف شخصيات ديمقراطية مثل عمدتَي نيويورك وشيكاغو السابقين، بيل دي بلاسيو ولوري لايتفوت، لتدريس «القيادة»، وإدخال برنامج «رياضيات علاجية» للطلاب، لكن النص الذي تضمن أخطاء مثل كتابة واستخدام أحرف كبيرة بشكل عشوائي، وجمل غير مكتملة، أثار استهجان النشطاء والصحفيين على حد سواء.
ووفقاً لتقارير، قام طلاب «هارفارد» بتحرير الرسالة على طريقة الأساتذة الأكاديميين، مع إبراز الأخطاء بالقلم الأحمر، ونُشرت نسخ مصححة على منصة «إكس»، ما أثار موجة من السخرية. وعلق مراسل البيت الأبيض لصحيفة «الإندبندنت» أندرو فاينبرغ على «إكس» قائلاً: «من كتب هذه الرسالة بالكاد يجيد القراءة والكتابة»، بينما تساءل الصحفي فريد ويلمان: «هل كتبها طالب في المدرسة الثانوية؟». ولم تتوقف الانتقادات عند الأخطاء النحوية، بل شملت أيضاً المنطق غير المتماسك والادعاءات غير المدعومة، مثل اتهام «هارفارد» بدعوة «طلاب أجانب يمارسون العنف ويكرهون أمريكا».
وردّت «هارفارد» ببيان رسمي، وصفت فيه الرسالة بأنها «محاولة لفرض سيطرة غير مسبوقة وغير قانونية على الجامعة»، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها القانونية ضد «التجاوز الحكومي». وأشار متحدث باسم الجامعة إلى أن التهديدات بقطع التمويل تأتي ردّاً على دعوى قضائية رفعتها «هارفارد» في 21 أبريل ضد إدارة ترمب، بعد تجميد 2.2 مليار دولار من المنح الفيدرالية، بدعوى مكافحة «معاداة السامية» وسياسات التنوع.
تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوتر بين إدارة الرئيس دونالد ترمب ومؤسسات التعليم العالي، إذ سبق أن هدد ترمب بإلغاء الإعفاء الضريبي لـ«هارفارد»، وهو إجراء وصفه خبراء قانونيون بأنه «غير قانوني». وتُعد هذه الرسالة جزءاً من سلسلة هجمات استهدفت جامعات النخبة، في محاولة لفرض إصلاحات تتماشى مع أجندة الإدارة، مثل العودة إلى «القبول القائم على الجدارة» وإنهاء برامج التنوع.
