سجلت جرائم السرقة من المتاجر في إنجلترا وويلز ارتفاعاً بنسبة 20% خلال العام المنتهي في مارس 2025، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين، وفقاً لبيانات رسمية نشرت، اليوم (الخميس).
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) بتسجيل 530.643 جريمة، وهو الرقم الأعلى منذ بدء ممارسات التسجيل الحالية للشرطة في 2003، مقارنة بـ444.022 جريمة في العام السابق، بزيادة سنوية بلغت 30%.
ويؤكد تجار التجزئة، بحسب وكالة «رويترز»، أن الوضع أسوأ بكثير، إذ لا يتم الإبلاغ عن ملايين الحوادث بسبب اعتقاد أصحاب المتاجر بعدم استجابة الشرطة أو ملاحقة المخالفين.
وتكلف السرقات القطاع مليارات الجنيهات، مما يرفع الأسعار على المستهلكين نتيجة تعويض الخسائر وزيادة تكاليف الأمن.
وتشير استطلاعات الجريمة السنوية لاتحاد التجزئة البريطاني (BRC) إلى وقوع أكثر من 20 مليون حادثة سرقة حتى أغسطس 2024، بتكلفة 2.2 مليار جنيه إسترليني (نحو 3 مليارات دولار).
ولم يحدد مكتب الإحصاءات أسباب الارتفاع، لكنه أشار إلى أن الاتجاه بدأ خلال ذروة جائحة كوفيد-19 في 2020. وتعهدت حكومة العمال البريطانية باتخاذ إجراءات أقوى لمعالجة الجرائم التجارية، بما في ذلك السرقة من المتاجر والسلوكيات المعادية للمجتمع.
وأثارت قضية السرقة والعنف ضد العاملين في المتاجر مخاوف كبرى الشركات مثل «تيسكو» و«كو-أوب»، إذ أعلنت الأخيرة خسائر بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني في 2024، تمثل أكثر من نصف أرباحها التشغيلية المعدلة.
