في واقعة مأساوية، قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالتورط في الاستيلاء على أدوية خاصة بمرضى السرطان من داخل المستشفى الأميري الجامعي «الميري»، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، في واقعة أثارت حالة واسعة من الغضب بين المواطنين ومرضى الأورام.وشنت مباحث الإسكندرية ضربة أمنية من خلال إجراء التحريات اللازمة وعمل كمين لكشف المتورطين، وتمكنت من ضبط ممرضين اثنين بالمستشفى لقيامهما بسرقة أدوية مرضى السرطان، وبيعها لـ 5 آخرين «مساعدي صيادلة» من خارج المستشفى.بدأت الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من رئيس قسم صيدلية الأورام بالمستشفى الرئيسي الجامعي، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد المتورطين من داخل وخارج المستشفى، وتبين قيام اثنين من الممرضين بالاستيلاء على أدوية خاصة بمرضى السرطان مخصصة للعلاج على نفقة الدولة وإعادة بيعها عن طريق 5 مندوبين «مساعدي صيادلة»، وبلغ حجم الأدوية المسروقة نحو مليوني جنيه.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية داخل المنظومة الطبية والإدارية بالمستشفى، وتمكنوا من التلاعب في ملفات صرف العلاج وسجلات الأدوية، بما سمح بخروج كميات من العقاقير مرتفعة الثمن دون وجه حق.وأفادت التحريات بأن الأجهزة الرقابية رصدت وجود مخالفات في كشوف صرف أدوية الأورام، إلى جانب عمليات كشط وتعديل في المستندات الرسمية، ما دفع إدارة المستشفى إلى إبلاغ الجهات المختصة وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.وبحسب التحقيقات، فإن بعض الأدوية المستولى عليها تُستخدم في بروتوكولات علاج السرطان وأمراض الدم، وتصل أسعار الجرعات الواحدة منها إلى آلاف الجنيهات، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة، فضلًا عن تأثيره المباشر على المرضى المحتاجين للعلاج.وأمرت النيابة بسرعة الانتهاء من عمليات الجرد وحصر قيمة الأدوية المفقودة، مع الاستعلام عن وجود وقائع مماثلة سابقة، وطلبت تحريات المباحث كيفية تصريف الأدوية المهربة والجهات التي كانت تتسلمها خارج المستشفى.وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال العاملين بالمستشفى والمسؤولين عن المخازن والصيدليات، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على منظومة تداول الأدوية داخل المستشفيات الحكومية والجامعية، خصوصاً العقاقير المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة.
