في لبنان، تمر المواعيد كما تمر العواصف.. ضجيج في العلن وصمت عند الاستحقاق. هكذا مضى يوم 16 يونيو، الموعد المفترض لانطلاق خطة تسليم السلاح الفلسطيني من بعض مخيمات بيروت، بلا أثر يُذكر.. لا بيان، لا خطوة رمزية، لا حتى نفي أو تأجيل رسمي. كأن شيئاً لم يُتفق عليه. كأن التوقيت تبخّر من ذاكرة الأطراف، وبات الصمت المتعمد جزءاً من أدوات إدارة هذا الملف الشائك، أو بالأحرى، تجميده على نار الإقليم.
صحيح أن الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران خلطت الأوراق على مستوى المنطقة، لكن في الحالة الفلسطينية- اللبنانية، لم تكن هناك أوراق مرتبة أصلًا. فلا حماسة فلسطينية حقيقية ظهرت في الأسابيع التي تلت إعلان التفاهم اللبناني- الفلسطيني (منتصف مايو)، ولا ترجمة ميدانية لأي التزام معلن، ولا تواصلَ فعليّاً يوحي بأن الأمور تسير نحو التطبيق. ما جرى لم يكن تأجيلاً، بل انكشافاً: لا توافق فلسطيني داخليّاً، ولا جهوزية تنفيذية، ولا جدول زمنيّاً واضحاً. وهذا كله قبل الحرب.
التفاهمات السياسية تصطدم بواقع الانقسام
تتفق مصادر سياسية مطلعة على أن الفجوة الأهم ليست في التوقيت، بل في البنية نفسها. فالسلطة الفلسطينية أطلقت وعداً لم يُستكمل، ومنظمة التحرير لم تُجمع عليه، والفصائل خارجها لم تتبنَ أصلًا فكرة «تسليم السلاح»، لا على المستوى العسكري ولا حتى على المستوى الرمزي. وفي ظل انقسامات داخلية متجذرة، بدا الاتفاق وكأنه محاولة دبلوماسية لإرضاء لبنان، أكثر من كونه مشروعاً جدياً لنزع السلاح من المخيمات.
وما زاد الصورة التباساً، هو أن خطة التسليم التي طُرحت لم ترتكز على آليات عملانية واضحة، ولا على ضمانات فلسطينية موحدة. فالحديث عن تسليم متدرج يبدأ من بيروت (16 يونيو) ثم ينتقل إلى الجنوب (1 يوليو)، ظل مجرد توصيف عام لنية غير قابلة للتحقق في المدى القريب.
الحرب ذريعة.. لا سبباً
لا يمكن فصل قرار التأجيل عن تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران، لكن من المجحف اختزال التأجيل بهذا العامل وحده، ذلك أن معظم الجهات المعنية سواء في الدولة اللبنانية أو في القيادة الفلسطينية كانت تعلم منذ البداية أن الملف لن يتحرك بسهولة، لا في ظل الانقسام السياسي الفلسطيني ولا في ظل هشاشة التفاهمات داخل المخيمات.
بعض الفصائل ومنها المنضوية في تحالف القوى كانت واضحة منذ البداية: لا سحب فعلياً للسلاح، بل تنظيم له تحت مظلة القوى الأمنية المشتركة؛ أي أن نقطة الانطلاق بالنسبة لهذه الجهات لم تكن التفكيك، بل إعادة التموضع بما يتناسب مع توازنات المخيم لا مع حسابات الدولة اللبنانية.
الرفض لم يكن خفياً، فحماس والجهاد الإسلامي لم تُخفِ تحفظها على مبدأ نزع السلاح، واعتبرتا أنه يجب التمييز بين السلاح «المقاوم» والسلاح «الفوضوي»، ورفضتا شمول القرار بفصائلهما. وهذا ما أدى إلى انكشاف هشاشة المظلة التوافقية التي استند إليها التفاهم.
الحسابات الإقليمية وصمت الداخل
في خلفية المشهد، لا يمكن تجاهل دور المفاوضات الأمريكية- الإيرانية وتعقيدات الملف النووي؛ حيث يتحول السلاح الفلسطيني في لبنان إلى ورقة ضمن صراع أوسع. تدرك القوى الفلسطينية أن الضغط لتفكيك السلاح لا يأتي من داخل لبنان وحده، بل من مسارات دولية تتقاطع عند حدود المخيمات. ولهذا تتعامل الفصائل مع الموضوع ببرودة مدروسة، تحافظ من خلالها على أدواتها بانتظار تبدل المناخات الإقليمية.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية، أن الحوار الذي لا يزال دائراً بين المسؤولين الفلسطينيين في لبنان وقيادات رام الله إضافة إلى الحوار بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية داخل لبنان، هو السبب الأبرز لتأخير الخطة. وأفاد بأن الدولة اللبنانية على موقفها بتكريس مبدأ التفاهمات والخطط القابلة للتنفيذ دون وقوع صدامات.
أما على الساحة اللبنانية، فالدولة تسير بخطى بطيئة، متجنبة المواجهة ومكتفية بالتذكير بـ«الحق السيادي»، من دون خطوات حاسمة. هكذا تم تكليف الأمن العام بمهمة التواصل ووضعت اللجنة المشتركة خططاً مرحلية لكن دون أي ضغط زمني ولا حتى خريطة طريق ملزمة.
