في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت وزارة الخارجية السلوفينية أنها اعتمدت قرارا يُصنّف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش «شخصين غير مرغوب فيهما» ومنعهما من دخول أراضيها، وهو القرار الذي أعلنته وزيرة الخارجية تانيا فايون، بعد اجتماع للحكومة السلوفينية، بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف «المعاناة غير المحتملة» في قطاع غزة ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
**media[2556321]**
واتهمت الحكومة السلوفينية الوزيرين، اللذين ينتميان إلى اليمين المتطرف ويُعدان من أبرز حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتحريض على «العنف الشديد وانتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين» من خلال تصريحاتهما التي وُصفت بـ«الإبادية»، وأشارت فايون إلى أن هذا الإجراء جاء بعد فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات مشتركة ضد إسرائيل خلال اجتماع في بروكسل الثلاثاء الماضي، ما دفع سلوفينيا إلى اتخاذ هذه الخطوة بشكل منفرد.
وأكدت فايون في مؤتمر صحفي أن هذا القرار يُعد «الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى إسرائيل بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وأضافت: «إن تصريحات بن غفير وسموتريتش التي تحرض على العنف وتدعو إلى التطهير العرقي غير مقبولة، ويجب ألا تمر دون محاسبة».
**media[2556322]**
ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة الإسرائيلية، التي اعتادت رفض اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدة أنها تتصرف دفاعا عن النفس عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي قادته حركة حماس، ومع ذلك، أثار القرار السلوفيني ردود فعل متباينة، حيث رحبت به منظمات تضامن مع فلسطين مثل «شبكة التضامن السلوفينية-الفلسطينية»، التي وصفته بأنه «خطوة أخلاقية طال انتظارها»، بينما من المتوقع أن يثير انتقادات حادة من اليمين الإسرائيلي.
وتُعد سلوفينيا، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، من الدول التي اتخذت مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، حيث أعلنت في يونيو 2024 الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة تبعتها دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، ويأتي قرارها الأخير كجزء من سياستها للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُعد قرار سلوفينيا خطوة رمزية مهمة قد تشجع دولا أوروبية أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، خاصة في ظل الضغط الدولي المتزايد على إسرائيل بسبب الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، كما يسلط الضوء على الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع إسرائيل، حيث تظل دول مثل ألمانيا والمجر داعمة بقوة لإسرائيل، بينما تتبنى دول أخرى مواقف أكثر انتقادا.
