فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً فيديو تحدثت خلاله الفنانة سماح أنور عن احتجازها داخل إحدى وحدات المرور أثناء إتمام إجراءات ترخيص سيارتها دون وجه حق.. أكدت وزارة الداخلية المصرية بأن أنور مطلوبة لتنفيذ حكم قضائي صدر ضدها بالسجن ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، إلى جانب صدور حكم آخر بتغريمها في قضية منفصلة. لا تعسف ولا تمييز وأشارت الوزارة في بيان أصدرته إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور التحقق من موقفها القانوني، وفق القوانين واللوائح المنظمة، دون أي تجاوز أو تعسف وجميع التعاملات مع الواقعة تمت وفق كامل الأطر الشرعية، وأن الإجراءات جاءت تطبيقًا لأحكام القضاء واحترامًا لسيادة القانون، مع التأكيد على عدم وجود أي معاملة تمييزية سواء بالسلب أو الإيجاب، وجميع الأشخاص يخضعون لأحكام القانون دون استثناء، داعيةإلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للتأكد من صحة الوقائع، حرصًا على وعي الرأي العام ومنع تداول المعلومات المغلوطة. طلب استئناف وفي السياق تقدم المحامي الخاص بالفنانة سماح أنور بمعارضة الحكم الصادر ضدها بالسجن ثلاثة أشهر في إحدى القضايا، وطلب استئناف الحكم بالغرامة المالية في القضية الأخرى، إضافة إلى إطلاق سراحها.
