تستعد سورية لتشكيل أول برلمان لها منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة تُعدّ معلماً هاماً في الانتقال من حكمه إلى حكم الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.
وستُجرى انتخابات البرلمان في يوم 5 أكتوبر القادم، لاختيار ثلثي أعضاء الجمعية الشعبية، التي تتكون من 210 مقاعد، عبر لجان إقليمية حددت مجمعات انتخابية، بينما يعين الرئيس الشرع الثلث المتبقي.
اختارت السلطات هذا النظام بدلاً من الاقتراع العام بسبب نقص البيانات السكانية الموثوقة والتشريد الناجم عن سنوات الحرب.
كيف ستُجرى الانتخابات؟
**media[2589055]**
بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد الماضي، مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عدد المقاعد من 150 إلى 210، وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد، فيما ستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم، كما يُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
شاهد أيضاً
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمون فيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلك بالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من 65 منطقة.
وتُدار العملية من قبل هيئة عليا تتكون من 11 عضواً عينهم الشرع في يونيو، والتي بدورها شكلت لجاناً فرعية إقليمية اختارت أعضاء المجمعات الانتخابية بعد مشاورات محلية.
ماذا قال الشرع؟
**media[2589057]**
من جانبه، أكد الشرع أن تشكيل الجمعية يتم بطريقة «مقبولة» لمرحلة انتقالية، واصفاً إياها بأنها «ليست حالة دائمة».
وأوضح أن إجراء انتخابات وطنية مستحيل بسبب «فقدان الوثائق»، مشيراً إلى أن العديد من السوريين خارج البلاد ويفتقرون إلى الوثائق.
وكان الشرع قد أعرب في يناير لمجلة «الإيكونوميست» عن دعمه للحكم الديمقراطي، قائلاً إن الديمقراطية تعني أن «الشعب يقرر من يحكمه ومن يمثله في البرلمان»، وأن سورية تسير في هذا الاتجاه.
صلاحيات البرلمان
وفقاً للدستور المؤقت المُعتمد في مارس، يتمتع البرلمان بصلاحيات محدودة، ولا يُطلب من الحكومة نيل ثقته، ويمكن للجمعية اقتراح القوانين وإقرارها، وتستمر ولايتها لمدة 30 شهراً قابلة للتجديد، حتى يتم اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.
