في واحدة من أكبر العمليات الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في أفريقيا، أعلنت منظمة الإنتربول عن نجاح عملية «سيرينجيتي 2.0» التي نفذت بين يونيو وأغسطس، حيث أسفرت عن اعتقال 1209 مشتبه بهم في جرائم إلكترونية عبر 18 دولة أفريقية والمملكة المتحدة.
واستهدفت العملية شبكات إجرامية متورطة في جرائم مثل البرمجيات الخبيثة، والاحتيال عبر الإنترنت، واختراق البريد الإلكتروني للشركات، ما أدى إلى تحديد هوية نحو 88 ألف ضحية واسترداد 97.4 مليون دولار أمريكي، كما تم تفكيك 11,432 بنية تحتية إلكترونية خبيثة، بما في ذلك خوادم القيادة والتحكم (C2) والنطاقات المزيفة.
ومن أبرز نتائج العملية قامت السلطات الأنغولية بتفكيك 25 مركزًا لتعدين العملات الرقمية تديرها 60 مواطنًا صينيًا، وصادرت معدات بقيمة 37 مليون دولار، بالإضافة إلى 45 محطة طاقة غير قانونية سيتم إعادة تخصيصها لدعم توزيع الكهرباء في المناطق الضعيفة.
وفي زامبيا، كشفت السلطات عن عملية احتيال استثماري عبر الإنترنت أوقعت 65 ألف ضحية، خسرت ما مجموعه 300 مليون دولار من خلال حملات إعلانية وعدت بعوائد مرتفعة على استثمارات العملات الرقمية، وألقي القبض على 15 مشتبهًا بهم، مع مصادرة أدلة رقمية تشمل نطاقات، وأرقام هواتف، وحسابات بنكية.
كما تم في زامبيا تعطيل شبكة يشتبه بتورطها في الاتجار بالبشر، ومصادرة 372 جواز سفر مزوراً من سبع دول. في ساحل العاج، وتم تفكيك عملية احتيال وراثي عابرة للحدود منشؤها ألمانيا، تسببت في خسائر بقيمة 1.6 مليون دولار، مع اعتقال المشتبه به الرئيسي ومصادرة أصول تشمل إلكترونيات ومجوهرات.
وتشهد أفريقيا ارتفاعًا ملحوظًا في الجرائم الإلكترونية، حيث أشار تقرير تقييم التهديدات السيبرانية في أفريقيا الصادر عن الإنتربول إلى أن الجرائم الإلكترونية تشكل أكثر من 30% من إجمالي الجرائم المبلغ عنها في غرب وشرق أفريقيا، مع زيادة بنسبة 3000% في تقارير الاحتيال عبر الإنترنت في بعض الدول خلال العام الماضي.
وتُعد عملية سيرينجيتي 2.0 استكمالًا لعملية مماثلة أجريت في خريف 2024، والتي أسفرت عن اعتقال 1006 مشتبه بهم وتحديد 35 ألف ضحية، هذه العمليات تأتي تحت مظلة «العملية الأفريقية المشتركة ضد الجرائم الإلكترونية»، بتمويل من مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني.
وشاركت في العملية دول أفريقية بما في ذلك أنغولا، بنين، الكاميرون، تشاد، ساحل العاج، الكونغو الديمقراطية، الغابون، غانا، كينيا، موريشيوس، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، سيشيل، تنزانيا، زامبيا، وزيمبابوي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، كما ساهمت شركات القطاع الخاص ومنظمات غير ربحية بتوفير معلومات استخباراتية.
