لأول مرة في تاريخ بريطانيا،عُيّنت النائبة شابانا محمود، ذات الأصول الباكستانية، وزيرةً جديدةً للداخلية في المملكة المتحدة، ضمن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء كير ستارمر.
وجاء هذا التعديل عقب استقالة نائبة رئيس الوزراء البريطاني، أنجيلا راينر، أمس (الجمعة)، بعد اعترافها بأنها لم تدفع ضريبة عقارية على منزل جديد.
كما رقّى ستارمر وزير الخارجية ديفيد لامي إلى منصب نائب رئيس الوزراء، ونقل إيفيت كوبر من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية، لتتولى شابانا محمود منصب وزير الداخلية.
وكانت شابانا أول سيدة مسلمة تتولى منصبًا وزاريًا في تاريخ بريطانيا مستشارة ووزيرة للعدل قبل أن تتولى المنصب الحالي.
محطات من حياة شابانا
ولدت شابانا محمود في 17 سبتمبر 1980، في مدينة برمنغهام البريطانية، وتعود جذور عائلتها إلى مستوطنة ميربور في إقليم آزاد كشمير بباكستان. قضت جزءًا من طفولتها في مدينة الطائف السعودية بعد انتقال والدها إليها. تخرجت من كلية لينكولن للقانون بجامعة أكسفورد، حيث كانت رئيسة لإحدى اللجان الطلابية. شابانا هي محامية مؤهلة ومتخصصة في التعويض المهني.
مناصب وزارية
خلال فترة زعامة إد ميلباند لحزب العمال البريطاني، شغلت محمود عددًا من المناصب الوزارية:
* وزيرة للشؤون الداخلية في حكومة الظل (2010).
* وزيرة الظل للأعمال والابتكارات.
* وزيرة المالية في حكومة الظل (2013).
بعد انتخابات 2015، عُينت أمينًا عامًا لوزارة المالية في حكومة الظل. استقالت في سبتمبر 2015 بعد انتخاب جيريمي كوربين زعيمًا لحزب العمال بسبب اختلافات في الأمور الاقتصادية.
حضور سياسي قوي
انتُخبت لتمثيل حزب العمال البريطاني في اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب في يناير 2016، وأعيد انتخابها في يوليو من نفس العام. دعمت أوين سميث في محاولته الفاشلة لحل محل جيريمي كوربين في انتخابات زعامة حزب العمال لعام 2016.
في نوفمبر 2016، عارضت اقتراحًا في البرلمان لسحب الدعم البريطاني عن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
أعيد انتخاب محمود في الانتخابات المبكرة لعام 2017 بنسبة تصويت تجاوزت 80%، وهي واحدة من أعلى النسب في البلاد. احتفظت بمنصبها بعد نجاحها في الانتخابات العامة لعام 2019، مع انخفاض طفيف في نسبة الأصوات.
بعد النتائج السيئة لحزب العمال في انتخابات 2019، قادت محمود فريقًا لتقييم أداء الحزب في الانتخابات، شمل لوسي باول، إد ميليباند، وجو بلات. بناءً على التقييم، لم ترشح محمود أي مرشح لانتخابات زعامة حزب العمال لعام 2020.
تعمل محمود منذ عام 2017 في لجنة الحسابات العامة لحزب العمال البريطاني. وفي يوليو 2024، شغلت منصب وزير العدل في الحكومة البريطانية.
