في ضربة قوية لمافيا التزوير، أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر، تشكيلا إجراميا مكونا من 13 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية لتورطهم في تزوير وتقليد أختام وعلامات جهات رسمية سيادية، وتزوير مستندات ومحررات رسمية، من بينها شهادات تخرج وبيانات نجاح وبطاقات رقم قومي.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، حملت القضية رقم 5106 لسنة 2024 جنايات السلام أول، وقيدت برقم 1241 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين تهم اشتركهم في تقليد الأختام الرسمية المنسوبة لوزارات العدل، والداخلية، والخارجية، وجامعات حكومية كبرى، على رأسها جامعة عين شمس، جامعة الأزهر، جامعة المنصورة، جامعة القاهرة، وغيرها، إضافة إلى جهات دبلوماسية وسفارات مصرية في الخارج.
واستخدم المتهمون في عملية التزوير أدوات ومعدات متطورة، واصطنعوا بها بصمات مشابهة للأصل، ثم قاموا بمهرها على عدد من المحررات المزورة، من بينها توكيلات صادرة باسم مكاتب توثيق الشهر العقاري، وشهادات تخرج منسوبة لكليات الهندسة، والطب، والصيدلة، والتربية، ومحررات منسوبة لجهات حكومية ودبلوماسية، بهدف ترويجها داخل البلاد وخارجها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما استغلوا أحد المواقع الإلكترونية المختصة بقطاع الأحوال المدنية لترويج خبر كاذب يتعلق ببيانات بطاقة رقم قومي مزيفة أُعدت لصالح أحد المتهمين، في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية على بيانات تعليمية مزورة.
وأوضحت جهات التحقيق أن بعض المتهمين اشتركوا بالتحريض والمساعدة في تزوير بيانات النجاح، وقدموها للجهات المختصة لإيهامها بصحة المحررات، وهو ما أسفر عن استخراج بطاقات رقم قومي تتضمن بيانات تعليمية مزورة.
كما أسندت جهات التحقيق للمتهم الثاني تهمة إحراز جوهر مخدر من نوع الترامادول بقصد التعاطي، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وتضمن أمر الإحالة وصفًا تفصيليًا لأدوار كل متهم في الجرائم المرتكبة، بدءًا من تقليد الأختام، مرورًا بتزوير المحررات، وانتهاءً بتقديمها لجهات رسمية بغرض الاحتيال والتضليل، حيث أكدت التحقيقات أن الجريمة وقعت نتيجة تلاقي إرادات المتهمين واتفاقهم على تنفيذها، وتوزيع الأدوار فيما بينهم.
