في مشهد يعكس عمق الانهيار الذي يضرب المؤسسات التعليمية في لبنان، تفجّرت فضيحة مدوّية داخل كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، بعد كشف شبكة لتزوير الشهادات والعلامات مقابل مبالغ مالية وصلت إلى سبعة آلاف دولار، ما أثار صدمة عارمة وغضبًا شعبيًا واسعًا.
القضية التي كشفتها قناة «الجديد» بتسجيلات ومكالمات مسرّبة، أظهرت كيف تُباع شهادات الإجازة والماجستير والدكتوراه كما تُباع السلع، بأسعار تبدأ من 5000 دولار وتختلف بحسب الدرجة والكلية، فيما أكدت وسيطة تورّطها شخصيًا بالحصول على شهادة دكتوراه مزوّرة، وأشارت إلى أنّ «عدداً من المحامين» اشتروا شهاداتهم بالطريقة ذاتها.
ووصف رئيس الحكومة نواف سلام القضية بأنها «تمسّ سمعة التعليم العام في لبنان»، وأمر وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي باتخاذ إجراءات عاجلة وإبلاغ النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق رسمي.
وقال سلام: «لن يُفلت من العقاب أي شخص يثبت تورّطه. والتلاعب بمستقبل الطلاب جريمة وطنية وأخلاقية».
وبحسب تقارير إعلامية، فقد ادعى مدعي عام جبل لبنان على 15 شخصًا في الملف، بينهم عميد الكلية وأمين السر وطالب لبناني، بتهم الاحتيال والتزوير والرشوة وصرف النفوذ.
في المقابل، أصدرت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بيانًا أكدت فيه أنها تتابع التحقيقات عن كثب، داعية إلى تجنّب «الاستغلال الإعلامي» واحترام سرّية التحقيق، لكنها شددت على أن «الجامعة لن تغطي أي تجاوزات، وكل من يخطئ سيُحاسَب».
ولم يلتزم الشارع اللبناني، فقد غصّت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة اعتبرت الفضيحة «طعنة في قلب الجامعة الوطنية».
وكتب الصحفي محمد بركات على منصة «إكس»: «من كان ينجح بتعبه، بات يُهان. الجامعة اللبنانية فقدت معناها».
وتداول مستخدمون منشورات تفيض بالمرارة، مؤكدين أن الجامعة التي كانت «ملاذ الفقراء»، أصبحت اليوم «رهينة للمحسوبيات السياسية وبيع الضمائر»، فيما رأى آخرون أن ما حدث «ليس حادثة معزولة، بل مرآة لانهيار مؤسسات الدولة من الأعلى إلى الأدنى».
ومع تصاعد الغضب الشعبي وتوسّع التحقيقات، يقف اللبنانيون أمام سؤال واحد: هل يمكن استعادة الثقة في صرحٍ أكاديميٍ كان رمزًا للعدالة، بعدما لوّثته شهادات تُشترى بالدولار؟
